العامري ينسحب من سباق رئاسة الوزراء بالعراق

أربيل (العراق) - قال الزعيم الشيعي العراقي هادي العامري، أحد أكثر الشخصيات السياسية نفوذا في العراق، في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنه يسحب ترشحه لرئاسة الوزراء مما يقرب البلاد خطوة من تشكيل حكومة بعد شهور من الركود السياسي.

ويرأس العامري تحالف فتح وهي الكتلة الانتخابية التي حلت في المركز الثاني في انتخابات عامة غير حاسمة جرت في مايو أيار. وكان تحالفه يتنافس على تشكيل أكبر كتلة لتشكيل الحكومة على أن يشغل هو منصب رئيس الوزراء.

وقال العامري في المؤتمر الصحفي "أحب أن أعلن أمام الشعب العراقي العزيز سحب ترشيحي لرئاسة مجلس الوزراء وفتح المجال أمام الحوارات الجادة لانتخاب رئيس مجلس وزراء وحكومته وفقا لرؤية المرجعية الدينية العليا والشروط التي حددتها المرجعية".

ويضم تحالف فتح الذي يرأسه العامري جماعات سياسية مرتبطة بفصائل شيعية تدعمها إيران ساعدت القوات الحكومية في طرد متشددي الدولة الإسلامية من الأراضي العراقية التي سيطروا عليها قبل أربعة أعوام وتبلغ نحو ثلث أراضي العراق. وتسيطر منظمة بدر التابعة للعامري على وزارة الداخلية.

ودخل تحالف فتح في الأيام الماضية في مرحلة متقدمة من المحادثات مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لتشكيل تحالف جديد.

وحققت كتلة سائرون التابعة للصدر فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو أيار.

وعلى مدى السنوات الماضية، دأب الشيعة على تشكيل تحالف موحد داخل البرلمان، ما أتاح لهم الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومات المتعاقبة منذ تنظيم انتخابات 2006.

وكانت الحكومات تُشكل وفق عرف سائد معروف باسم "المحاصصة"، يتم بموجبها توزيع المناصب الرفيعة والوزارات بين مكونات البلد، حيث يشغل الشيعة رئاسة الحكومة والسُّنة رئاسة البرلمان والأكراد رئاسة الجمهورية.

لكن الصدر يرفض تشكيل الحكومة المرتقبة على غرار الحكومات السابقة، ليشق صفوف القوى السياسية الشيعية لأول مرة.

ومنذ بداية يوليو/تموز الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية ثم في كامل الجنوب في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها العام الحالي الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.

لكن الأمور اتخذت منحى تصعيديا على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى تسمموا بالمياه الملوثة. وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 12 متظاهرا.

ويؤكد المتظاهرون أن مطلبهم الرئيس ملاحقة المسؤولين عن ضياع مليارات الدولارات في البلاد التي صنفت في المرتبة الثانية عشرة بين أكثر البلدان فسادا.

وبحسب نائب عراقي، تم إهدار نحو 228 مليار دولار في مشاريع وهمية بموجب أكثر من خمسة آلاف عقد.