العاهل الأردني يكلّف جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة

عمان - كلّف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد مدير مكتبه جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة بعد قبوله استقالة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على إثر الانتخابات البرلمانية التي حقق فيها إخوان الأردن مكاسب سياسية كبيرة بانتزاعهم خُمس مقاعد البرلمان.

وجاء في بيان الديوان الملكي "إنني إذ أقبل استقالتك لأكلفك والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها".

ويشغل حسان حاليا منصب مدير مكتب الملك عبدالله الثاني كما شغل من قبل منصب وزير التخطيط. والخصاونة دبلوماسي مخضرم ومستشار سابق للديوان الملكي وتم تعيينه في المنصب قبل نحو أربع سنوات.

وتلقى حسان تعليمه في جامعة هارفارد الأميركية وهو من التكنوقراط ويحظى باحترام كبير. وسيواجه تحديات تتمثل في التخفيف من تأثير حرب غزة على اقتصاد المملكة، الذي تضرر بشدة بسبب القيود المفروضة على الاستثمار والتراجع الحاد للسياحة.

وسعى الخصاونة إلى تنفيذ إصلاحات دفع بها العاهل الأردني للمساعدة في تعويض الخسائر الناجمة عن تباطؤ النمو الذي استمر لعقد من الزمان وكان يحوم بالقرب من اثنين بالمئة. وتفاقم هذا التباطؤ بسبب وباء كوفيد-19 والتوترات في العراق وسوريا المجاورتين.

واتهم البعض المؤسسة التقليدية المحافظة بالمسؤولية عن عرقلة التحديث الذي يدفع به الملك خشية أن تقلص إصلاحات ليبرالية من إحكام قبضتها على السلطة.

ويقول سياسيون إن المهمة الأساسية تتمثل في تسريع وتيرة إصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي وكبح زيادة الدين العام الذي تخطى 50 مليار دولار في بلد يعاني من ارتفاع نسبة البطالة. ويحظى الأردن بمساعدات خارجية بمليارات الدولارات من مانحين غربيين مما يسهم في دعم استقرار البلاد.

وحقق حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المعارض وحلفاء أيديولوجيون لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مكاسب كبيرة في انتخابات جرت الثلاثاء الماضي بدعم من الغضب إزاء حرب إسرائيل في غزة.

وحصل المرشحون الإسلاميون على 31 مقعدا وهو أكبر عدد منذ إحياء الحياة البرلمانية في 1989 إثر عقود من تطبيق أحكام عرفية مما جعلهم أكبر كتلة سياسية في البرلمان.

وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل أربع سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة جديدة.

وبموجب الدستور الأردني ما زالت أغلب السلطات في يد الملك الذي يعين الحكومة وبوسعه حل البرلمان. كما بوسع الأخير إجبار الحكومة على الاستقالة من خلال التصويت بحجب الثقة.

وعلى الرغم من بقاء أغلبية مؤيدة للحكومة في مجلس النواب الجديد المكون من 138 عضوا يمكن للمعارضة التي زاد تمثيلها بقيادة الإسلاميين أن تتحدى إصلاحات السوق الحرة بتوجيه من صندوق النقد الدولي وكذلك السياسة الخارجية.

والمشاعر المناهضة لإسرائيل قوية في الأردن وقاد الإسلاميون فيه أكبر احتجاجات مؤيدة لحركة حماس في المنطقة وقال خصومهم إن ذلك سمح لهم بزيادة قاعدة التأييد الشعبية لمرشحيهم.

 ويعاني اقتصاد المملكة من تأثير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي دخلت شهرها الثاني عشر، ولا سيما في قطاع السياحة الذي تشكل مداخيله نحو 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتستضيف المملكة 1.3 مليون لاجئ سوري، ويعتمد اقتصادها الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج، فيما شكل ذلك عبئا ماليا وأمنيا اضافيا عليها.