العاهل المغربي يطلق مبادرة لتوحيد جهود مكافحة كورونا افريقيا

الرباط - أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس مبادرة تذهب أبعد من التدابير المغرقة في المحلية التي اتخذتها العديد من الدول ضمن جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا، في خطوة من شأنها أن تعزز الجهود الإفريقية لوقف انتشار الوباء.

واقترح الملك محمد السادس إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الأفريقية من أجل إرساء إطار عملياتي لمواكبة مختلف مراحل وقف انتشار الوباء، وهي مبادرة تنطلق من مبدأ وقناعة أن توحيد الجهود أنجع من التدابير الفردية في التعاطي مع الجائحة التي تنذر بهزات اقتصادية وصحية خطيرة في القارة الإفريقية.

ودأب المغرب على إرساء مبدأ التضامن في الفضاء الإفريقي الذي يشكل عمقا استراتيجيا للملكة زمن الرخاء وزمن الشدائد والمحن.

وقد جاء مقترح العاهل المغربي بعد اتصالات أجراها مع زعماء أفارقة تركزت أساسا على بحث سبل توحيد وتنسيق الجهود لمواجهة الوباء الذي تسلل للقارة الإفريقية.

وقد أجرى الملك محمد السادس اتصالين هاتفيين مع كل من ألاسان درامان واتارا رئيس كوت ديفوار وماكي سال رئيس السنغال، بحسب ما أفاد بيان للديوان الملكي تطرق فيهما مع واتارا وسال إلى "التطور المقلق لجائحة كوفيد-19 في القارة الأفريقية".

وقد اقترح كذلك على الزعيمين إطلاق "مبادرة لرؤساء الدول الأفريقية تهدف إرساء إطار عملياتي لمواكبة البلدان الأفريقية مختلف مراحل تدبيرها للجائحة".

وتتيح المبادرة المغربية تقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بحسب المصدر ذاته.

وتعاني بعض الدول الإفريقية من نقص في المواد والأجهزة والطواقم الطبية وترسيخ مبدأ التضامن بينها من شأنه أن يسند جهود مكافحة الفيروس الذي تسلل للقارة، حيث أعلن المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، ارتفاع وفيات كورونا في القارة السمراء إلى 700، مؤكدا أن فيروس كورونا ظهر في 52 دولة بالقارة.

وحتى يوم السبت الماضي بلغ عدد المصابين في القارة الإفريقية بكورونا 13145 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 2171 شخصا.

والمغرب من ضمن الدول التي اتخذت إجراءات استباقية بإقراره حزمة من التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة تفشي الوباء العالمي فقد فرضت السلطات الأمنية الغلق الشامل.

ومن ضمن الإجراءات الاستباقية أيضا تلك التي أقرها الملك محمد السادس بإنشاء مستشفيات ميدانية في أرجاء المملكة، وهي خطوة تأتي في إطار إستراتيجية متكاملة تعتمدها المملكة المغربية في التصدي لأخطار عدوى الوباء.

وأعلن وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب الثلاثاء في جلسة برلمانية أن تطور الحالة الوبائية في المغرب تحت السيطرة، موضحا في المقابل أن المملكة لاتزال في المرحلة الثانية بسبب التدابير الوقائية والاستباقية.

وأوضح كذلك أن هذا الوضع هو نتاج لوحدة مصدر القرار الذي يأتي من التوصيات والتعليمات الحاسمة التي أصدرها الملك محمد السادس.

وقال آيت طالب "لولا الإجراءات التي اتخذها المغرب بأوامر الملك محمد السادس، فإن الضحايا كانوا سيصلون الآن 6000 وفاة"، مشيرا في هذا السياق إلى إجراءات العزل والحجر الصحي وغيرها من الإجراءات الحازمة.

وتحدث الوزير المغربي عن إدارة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن التعاطي الرسمي اتسم بالشفافية وبالتعبئة الكبيرة التي انخرط فيها المغاربة لتجنيب البلاد الأسوأ.

وقال آيت الطالب في حديثه عن ووسائل الوقاية من الفيروس إن المملكة تنتج 5.5 ملايين كمامة يوميا وأن "هذه الكمامات تتوفر على معايير صحية، لكن تحتاج الالتزام بالإجراءات الصحية الأخرى".

وأكد أن المغرب يمتلك حاليا 1800 سرير للإنعاش بما يمثل 5 بالمائة فقط من عدد الأسرة المخصصة لمواجهة الفيروس، مضيفا أن "الإشكال في الموارد البشرية التي يتوفر فيها المغرب على 900 للإنعاش والتخدير".

كما أعلن أن المصحات الخاصة قررت المساهمة في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بحوالي 500 سرير.

وكان العاهل المغربي قد أصدر كذلك عفوا عن حوالي 5654 سجينا ضمن الإجراءات الاحترازية وللتوقي من تفشي فيروس كورونا في السجون. كما دعا إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية التي تعنى بسجن القاصرين من انتشار كورونا".

والاثنين أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 1763 إصابة.

وأظهرت بيانات الوزارة اليومية أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 126 شخصا، في حين بلغ عدد المتعافين 203.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام البرلمان في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة إن المغرب "سيخرج من هذه المحنة بحول الله وقوته وقد استفاد من دروسها خاصة في تحديد الأولويات والاعتماد على الذات وتقوية اهتمامنا بالإنسان".

وذكّر بالإجراءات التي يتخذها المغرب للحد من تفشي وباء كوفيد-19 وقال إن المغرب "يعمل بجد ليس فقط لتقليل الخسائر، بل أيضا لضمان العودة سريعا وبشكل أفضل إلى دينامية إيجابية لتحقيق تنمية مدمجة ومستدامة وإلى الرجوع بشكل أقوى إلى الإصلاحات الكبرى التي أطلقها وكذلك إلى استرجاع الحيوية التي عرفها قبل بداية الأزمة".

واتخذ المغرب عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس بشكل أوسع على رأسها فرض الحجر الصحي وحالة الطوارئ منذ 20 مارس/آذار حتى 20 أبريل/نيسان الحالي وجعل ارتداء الكمامة إلزاميا.

كما اتخذ تدابر اقتصادية واجتماعية مثل الدعم المادي للفئات الفقيرة ومن فقدوا الوظائف بسبب فيروس كورونا أو اضطروا للتوقف عن العمل مؤقتا بسبب حالة الطوارئ. كما حث النظام البنكي على تأجيل سداد الأقساط البنكية بالنسبة لهذه الفئات.