العاهل المغربي يقود إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق

الرباط - قالت لجنة شكلها عاهل المغرب الملك محمد السادس في تقرير اليوم الأربعاء إن المغرب يعتزم مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول 2035 لتعزيز التنمية والحد من الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي.

يبلغ عدد سكان المغرب نحو 37 مليون نسمة والناتج المحلي الإجمالي 111 مليار دولار ونصيب الفرد من الناتج نحو ثلاثة آلاف دولار، وربع سكان البلد الواقع بشمال أفريقيا فقراء أو مهددون بالسقوط في براثن الفقر، بحسب البنك الدولي.

وقدمت اللجنة التي تشكلت في يوليو/تموز 2019 لتقديم النصح بخصوص التنمية، توصيات لتحسين الزراعة والسياحة والاستثمار والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والخدمات الرقمية والقضاء في المغرب.

ودعا التقرير إلى إدارة عامة فاعلة ومدفوعة بالنتائج وتعزيز المساءلة لضمان تنفيذ النموذج التنموي الجديد.

وقال رئيس اللجنة شكيب بنموسى "هناك إجماع على الإصلاحات واسعة النطاق المطلوب تنفيذها".

ولم يستطع المغرب كبقية بلدان العالم في أن يتفادى تداعيات كورنا التي خيمت على أبرز القطاعات الحيوية في البلد السياحي.

وتأثر قطاع االسياحة في المغرب بقيود السفر المفروضة بسبب انتشار فيروس كرونا حول العالم، وهو ما بدد آمال السلطات المغربية في إنعاش قطاع السياحة خلال الربيع.

تسهم السياحة بنحو سبعة بالمئة من الناتج الاقتصادي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون مواطن، ويأتي أغلب الزوار الأجانب من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا.

كانت قفزة في أعداد الزائرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعطت مؤشرا بأن موسم السياحة 2021 ربما لا يكون بنفس القدر من السوء مقارنة بالشتاء الماضي، غير أن تجدد فرض القيود بسبب ظهور سلالات جديدة بدد تلك الآمال.

وفي العام الماضي نزلت إيرادات السياحة 53.8 بالمئة إلى 36.3 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، بحسب أرقام من مكتب الصرف. وانخفض عدد الزائرين نحو 80 بالمئة حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

وفرت الحكومة قروضا رخيصة ودعما للأجور وإعفاءات ضريبية لشركات السياحة التي تحتفظ بأغلب موظفيها، لكن الكثير منها مازال في أزمة في غياب الزبائن.

فرض المغرب حظر تجول وجعل دخول المناطق السياحية الرئيسية مشروطا بتصريح خاص، يعدما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا نحو نصف مليون فضلا عن ثمانية آلاف وفاة خلال الأشهر الماضية.

وفي 2020، أفادت بيانات رسمية أن العجز المالي للمغرب بلغ 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وانكمش اقتصاد المملكة سبعة بالمئة في حين قفز معدل البطالة إلى 11.9 بالمئة.