العدالة والتنمية المغربي يدعو مرشحيه الفائزين الى الاستقالة من مجلس المستشارين

الحزب الخاسر يعتبر نفسه غير معني بعضوية المجلس ويتحدث عن نتائج اقتراع "غريبة وغير مقبولة" لكن دون توجيه اتهامات مباشرة لأي جهة.
ثلاثة مقاعد للعدالة والتنمية في مجلس المستشارين والمركز الثامن في انتخابات البرلمان

الرباط – دعا حزب العدالة والتنمية الاسلامي في المغرب الاربعاء مرشحيه الثلاثة الفائزين في انتخابات مجلس المستشارين الى الاستقالة، واصفا نتائج الاقتراع بانها "غريبة وغير مقبولة" دون الوصول الى توجيه اتهامات لأحد.
ومُني الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته بهزيمة كبيرة ثانية في انتخابات المستشارين التي اجريت الثلاثاء، وذلك بعد حوالي شهر من خسارته المدوية في الانتخابات البرلمانية وظهور تحالف بين الاحزاب الثلاثة الفائزة لتشكيل حكومة جديدة.
وفي انتخابات الثلاثاء، فازت ايضا احزاب الائتلاف الحكومي الجديد وهي التجمع الوطني للأحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال. 
وقالت الامانة العامة للحزب في بيان مساء الاربعاء ان "الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين"، داعيا مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم فائزين لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس.
واضاف البيان ان الحزب "يستهجن الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على عدد من الأصوات تتجاوز بشكل غريب الأصوات التي تعود للحزب".
ولم يوجه الحزب اتهامات مباشرة بالتلاعب او التزوير لكن البيان اعتبران "الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها" في الانتخابات البرلمانية في 8 سبتمبر/ايلول.
وفي تلك الانتخابات، حل حزب "العدالة والتنمية" في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط، وذلك من أصل 395، هو إجمالي مقاعد البرلمان. وبالتالي يكون الحزب قد خسر أكثر مئة من مقعد.
وأسفرت هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية عن استقالة قيادته ودعوتها لمؤتمر استثنائي، متحدثة عن "ممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة والاستخدام المكثف للأموال".
وقال الحزب حينها إنه سينضم للمعارضة مع أحزاب يسارية، وذلك بعد أن كان أكبر الأحزاب في دورتي الانتخابات السابقتين وظل زعيمه يشغل منصب رئيس الوزراء منذ 2011.
وفي العاشر من سبتمبر/أيلول كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، عزيز أخنوش، وهو زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، بتشكيل حكومة جديدة. وستشكل الأحزاب الثلاثة مجتمعة أغلبية مريحة إذ تشغل 270 مقعدا في البرلمان.
ويمنح الدستور المغربي صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.