العدالة والتنمية يهاجم اتفاق رفع الأجور لغايات انتخابية

الرباط – رد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات المغربي على محاولات حزب العدالة والتنمية للطعن في المبادرة الحكومة التي أنهت الأزمة مع العاملين، مؤكدا أن المجهود الذي قامت به الحكومة غير مسبوق في تاريخ الحكومات، وذلك في حين أن البيجيدي يحاول التبخيس من هذه الجهود والتقليل من شأنها لفشله في حل هذه المعضلة التي عاصرها حين كان على رأس الحكومة.

ورغم أن الحكومة استجابت لمطالب العاملين برفع الحد الأدنى للأجور، إلا أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ذهبت في هجومها إلى اعتبار الزيادات في الأجور التي تم إقرارها في الحوار الاجتماعي بمثابة “رشوة” للمواطنين لأجل الانتخابات القادمة، في نقد يشير إلى رغبة في الطعن بالاتفاق لغايات انتخابية بعد فشله في استمالة الشارع.

 لكن السكوري أعرب عن سعادته بالاتفاق وقال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين، إنه خلال هذه السنة “سيكون هناك احتفال كبير بعيد الشغل لأن الحكومة بفضل المجهودات التي تم القيام بها في الحوار الاجتماعي الذي كان مغيبا في السابق حققت الرفع في الأجور في القطاع العام بألف درهم على دفعتين، وفي القطاع الخاص لم يسبق أن كانت في تاريخ أي حكومة رفع الحد الأدنى للأجور، وفي القطاع الفلاحي كذلك”.

وتابع الوزير أنه خلال الحوار الاجتماعي سيتم تنزيل إصلاحات جوهرية منها الذي تأخر لمدة 60 سنة مثل القانون التنظيمي للإضراب، ومنها الذي تأخر لعشرين سنة مثل مدونة الشغل التي تعد من الأمور الأساسية التي يجب إخراجها لتحقيق دفعة للتشغيل في بلادنا.

وردا على جواب الوزير، اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنه لا يمكننا إلا أن نهنئ المستفيدين من هذه الزيادة بهذه المناسبة، مثيرا ملاحظة كون هذه الزيادة تأخرت لسنتين لأنه تضمنها اتفاق 2022 وتم تأخيرها إلى سنة 2025 و2026، متسائلا “أليس ذلك نوع من الرشوة للانتخابات القادمة؟”.

وتابع بووانو في ملف التقاعد الحكومة تقوم بـ”الإنشاء”، إضافة إلى أصحاب المعاشات الذين لم يتم الحديث عنهم “هل هؤلاء ليسوا مغاربة؟”، مضيفا أن البطالة التي وصلت إلى 13 في المئة سنعود لمناقشتها، مثيرا موضوع الاستدامة، إذ أن البرلمان والحكومة وفق الفصل 71 من الدستور ينبغي أن تثير استدامة هذه الزيادات من الناحية المالية وكم ستؤثر على ميزانية الدولة؟.

وفي حين أن النائب الإسلامي يتحدث من موقع المعارض عن تأخر الحكومة في زيادة الرواتب، إلا أن حزبه وطيلة فترة ترأسه الحكومة تشبت برفضها الإذعان لصوت المحتجين المضربين عن العمل، ورفض أي حوار مع المضربين، وأصرت على عدم التعامل بجدية مع الوساطات التي تقدمت بها هيئات نقابية لإيجاد تسوية مناسبة للملف.

وطالبت نائبة برلمانية في نقطة نظام، بسحب كلمة الرشوة “لأن المغاربة لا يصوتون علينا حتى تتم رشوتهم”، مطالبة رئيس الجلسة بسحب جملة الرشوة من المحضر.

وفي رده على التعقيب، أفاد السكوري “الحكومة قامت بمجهود لم تستطع الحكومات السابقة القيام به ويجب أن تهنؤوا المستفيدين من القلب وأن تفرحوا لهم، خصوصا عشية مطلع مايو(عيد الشغل)، وأن تعترفوا بوجود مجهود وأن تكون فيكم هذه الخصال ولا يتم خلط الأمور بالسياسة الظرفية”.

وتابع السكوري أن “أربعة ملايين و250 ألف مغربي سيستفيدون من الزيادة في الأجور، في القطاع العام أو القطاع الخاص، عن طريق إعادة النظر في الضريبة على الدخل”، معتبرا أن هذا قرار شجاع اتخذته الحكومة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة.

وأكد أن الحوار الاجتماعي “جاء في ظرفية صعبة وتجلت الصعوبة في كيفية تعبئة الموارد المادية من ميزانية الدولة وتوجيهها للطبقات الاجتماعية المتضررة من أجل إنصافها”، وأكد أن هاتين السنتين شهدت مأسسة الحوار التي تتطلب مجهودا كبيرا من الحكومات.

وتابع أن ما تم التوقيع عليه اليوم هو اتفاق ينفذ اتفاق 30 أبريل 2022 واتجاه مباشر للمأجورين والمشتغلين في القطاع العام، موضحا أنه يشمل زيادة ألف درهم على دفعتين، ومراجعة الضريبة على الدخل التي لن يؤديها من تصل أجورهم 6 آلاف درهم ما يعني أنهم سيتسفيدون من زيادة إضافية، مفيدا أن الطبقة المتوسطة سترتفع أجورها إضافة إلى 1000 درهم بـ500 درهم ابتداء من يناير 2025.

وفي القطاع الخاص، يضيف السكوري، سوف ينطلق فيه الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاع الخدمات والصناعة والتجارة بـ5 في المئة خلال يناير المقبل و5 في المئة السنة التي بعدها، وبالنسبة للقطاه الفلاحي سيتم رفع الأجر بـ5 في المئة في أبريل 2025 و5 في المئة في أبريل 2026.

وشدد السكوري على أن برمجة الزيادات لا تخضع أي منطق كان بل تخضع فقط لبرمجة موازناتية حسب الإمكانيات المتوفرة لدى بلادنا.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إصلاحات جوهرية تحتاجها بلادنا، مضيفا أن القانون المنظم للحق الدستوري في الإضراب منذ الاستقلال لم يخرج إلى حيز الوجود وهو في رفوف البرلمان منذ أكتوبر 2016 نظرا لعدم احترام منهجية الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا أن الحكومة اليوم تحاول احترام منهجية الحوار والتوافق للوصول إلى قانون تنظيمي يكتسي أهمية بجميع البلدان.

وكان رشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، هاجم عبد الإله بنكيران ‏الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قائلا أنه ن“يسب ‏الأشخاص ويشجع على الفوضى بدل طرح البدائل”.

وأضاف العلمي في كلمته خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” ‏بجهة الرباط سلا القنيطرة “عوض تقديم بدائل اقتصادية ‏وبدائل لتطور المجتمع، يسب الأشخاص ويخضعهم للتقييم، لكن العقول ‏الكبيرة تناقش ‏الأفكار، والعقول الصغيرة هي التي تناقش الأشخاص”.