العدل الدولية تسقط دعوى قطرية ضد الإمارات

محكمة العدل الدولية رفضت الدعوى المقدمة من قطر وتتهم بموجبها الإمارات بممارسة التمييز العنصري ضد المواطنين القطريين خلال المقاطعة التي فرضتها دول الخليج على الدوحة عام 2017.

لاهاي - رفضت محكمة العدل الدولية الخميس الدعوى المقدمة من قطر وتتهم بموجبها الإمارات بممارسة التمييز العنصري ضد المواطنين القطريين خلال الحصار الذي فرض على الدوحة بالتزامن مع الأزمة الخليجية عام 2017.

وقال رئيس المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، عبد القوي أحمد يوسف، في مقطع مصور، إنه "ليس من اختصاص المحكمة النظر في الطلب المقدم من قطر".

ورفعت الدوحة في العام 2018 دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات متهمة إياها بممارسة "انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان" ضد القطريين، لاسيما بعد الأزمة الخليجية.

وكشفت وزارة الخارجية القطرية في ذلك الوقت، أن الإمارات اتخذت سلسلة من الإجراءات "التي تميز ضد القطريين"، بينها "طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر".

يشار إلى أن دول الخليج وهي الغمارات والسعودية والبحرين علقت في 5 يناير/كانون ثاني الماضي مقاطعة الدوحة في إطار المصالحة، عندما عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كأول مشاركة له منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017.
وجاء انعقاد القمة غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات الأزمة الخليجية.

وسارت الإمارات والبحرين ومصر على منوال السعودية بفتح الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر وإعادة العمل بعدة اتفاقيات اقتصادية وتجارية، في خطوة ترجح نشاط الدبلوماسية بين قطر وتلك الدول رغم أن هناك ملفات خلافية لا تزال عالقة.

يذكر أن منظمات حقوقية عدة انتقدت معاملة السلطات القطرية للعمل الأجانب وهضم حقوقهم، فيما وصفت تقارير عدة مدى معاناة هؤلاء "الاستغلال" و"الخصاصة" وتذوق بعضهم مرارة الجوع.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت استمرار الانتهاكات القطرية بحق العمال الأجانب الذين يعملون في منشآت كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدوحة رغم الوعود التي أطلقها النظام القطري بتحسين أوضاعهم.

بدورها انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية مؤخرا، مواصلة قطر انتهاك حقوق العمال الوافدين رغم جهود الإصلاح التي تعلن من وقت لآخر عن اعتمادها لتبقى تلك القرارات مجرد شعارات صورية لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.