العدل الدولية توجه صفعة لقطر برفض طلب التدابير المؤقتة

أبوظبي/لاهاي - رحبت دولة الإمارات اليوم الاثنين بقرار محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

 والتقارير عن تمييز عنصري ضد المواطنين القطريين في الإمارات مزاعم روجت لها الدوحة في إطار مناورة تستهدف الالتفاف على تورطها في دعم الإرهاب ومحاولة فاشلة لكسر العزلة بعد قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 قطع العلاقات مع قطر لدعمها وتمويلها للإرهاب.  وقالت أبوظبي في بيان "ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية في 23 يوليو 2018 فيما يتعلق بطلب قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلا من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل".

وشكل قرار محكمة العدل الدولية صفعة أخرى لقطر التي تحاول الخروج من عزلتها تحت ستار المظلومية، وهي مناورة فشلت في تحقيق أهدافها مع قناعة دولية ببطلان الادعاءات القطرية.

وجاء في البيان أيضا "يعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة. وبدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة".

وأوضحت الإمارات أن إجراء المقاطعة موجه للحكومة القطرية وليس موجها للشعب القطري، مشيرة إلى أنه خلافا للمزاعم القطرية "لايزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو (حزيران) 2017".

وخلص البيان إلى التأكيد على أن دولة الإمارات تحث قطر على الانخراط بشكل بنّاء في الطلبات المقدمة من دول المقاطعة إلى الدوحة من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية.

واعتمدت الإمارات مقاربة واضحة في التعامل مع أزمة قطر بأن فصلت بين أنشطة وسلوك القيادة القطرية الداعمة للإرهاب، وبين المقيمين من القطريين على أراضيها وأيضا بين سياسات قطر العدائية والشعب القطري.

وكانت دول المقاطعة قد أوضحت ذلك مرارا بأن أكدت أن قرار المقاطعة يهدف إلى دفع القيادة القطرية للتخلي عن سياسة دعم وتمويل الإرهاب.

وجددت الإمارات الاثنين ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بتاريخ 5 يوليو/تموز 2018.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الاثنين في تغريدات على صفحته بتويتر، أن قضاة محكمة العدل الدولية رفضوا "المطالب القطرية" وطالبوا بإجراءات كانت الإمارات قد نفذتها من قبل.

وقال قرقاش "ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم (الاثنين) تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة".

وأضاف أن القضاة "دعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة".

وكان قرقاش يعلق على قرارات المحكمة الدولية على خلفية ادعاءات قطرية لا أساس لها من الصحة ضد الإمارات بشأن تمييز تجاه المواطنين القطريين.

ولم تقدم قطر أية أدلة على مزاعمها ما يجعل طلباتها ضعيفة وبلا سند وهو ما دفع محكمة العدل الدولية إلى رفض طلباتها مع مطالبة الإمارات بإجراءات سبق لأبوظبي تنفيذها وفق الضوابط الوطنية.

وأضاف قرقاش في تغريدته "فكل ما استندت عليه هو تقارير غير موثقة لمنظمات قطرية لحقوق الإنسان أو تقارير أممية لم يتم اتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها".