العراق.. الحكم شرعيته المرجعية وليس الشعب

بقلم: سجاد تقي كاظم

ما الذي يبقي النظام السياسي بالعراق قائماً، رغم فساده وفشله وتفاهة قواه السياسية والمرتبطين معهم اقتصاديا واجتماعيا وحزبيا وتسليحيا؟ رغم الكم الكبير من البرامج الإعلامية والصحفية والمقالات والتقارير التي تفضح السياسيين وعقود الفساد، ورغم المقاطعة الكبرى للانتخابات ومنها عام 2018 والنظام مستمر بمثالبه كافة!

سنصل لمرحلة يستبعدها الكثيرين ولكن بوادرها تلوح، فبالعراق ما تستبعده احذر هو ما سوف يحصل، ونقصد سيصل الوضع باخر المطاف لمواجهة بين جماهير الشيعة العرب، ضد المرجعية نفسها، وقواها المسلحة والأحزاب الإسلامية المتجحفلة معها. فكم كنا نقدس العمائم قبل عام 2003، لتصبح مثار للسخرية والشتائم من قبل الشارع الشيعي العربي نفسه بعد 16 من سقوط نظام البعث، وكم كنا نقدس حزب الدعوة ونتعاطف مع ضحاياه بحكم صدام، لنصل لشتم حزب الدعوة بعد أن كشفنا فساده وعمالته وخبث أعضاءه، عندما حكموا، ولا ننسى ما جرى بمنطقة "الزركة" (2006)، بالقرب من الحلة، من مذابح من قبل المالكي بتأييد من المرجعية، وقريبا سنجد زركات ضد المرجعية ولكن هذا المرة بتأييد شعبي لأي حركة مماثلة لما جرى بالزركة.

فهل فتوى المرجعية بالمشاركة بالعملية السياسية موجهة للسياسيين، وليس للجماهير؟!

والدليل المرجعية دعمت هؤلاء السياسيين الإسلاميين وأحزابهم الموالية لإيران، القادمين أساسا من لندن ودمشق وطهران وبعد أن انفضح فسادهم بالشارع، أغلقت المرجعية بابها بوجه السياسيين بدون أن تدعو الجماهير للخروج ضدهم، ولم تكتف بذلك بل خطب المرجعية تبرئ المسؤولين السياسيين مما يجري بقولها، متى يتحمل السياسيين المسؤولين بمواجهة الفساد؟ وعلى قول أحدهم هو من يسرق؟ أ ليس الفاسدون هم هؤلاء السياسيين أنفسهم؟ ثم كيف تسد المرجعية الباب بوجه السياسيين الفاسدين، ولكن بالوقت نفسه، تلتقي بالمسؤولين والسياسيين الإيرانيين الداعمين للأحزاب والقوى السياسية الفاسدة بالعراق؟ أ ليس هذا دليل بانه ضوء اخضر للمرجعية للسياسيين للاستمرار بالحكم؟

ونكرر سؤال نطرحه دائما، لماذا المؤسسة الدينية ومعمموها خرج من خرج منها ضد نظام صدام، ولكن لا نجدها تخرج ضد النظام الحاكم الفاسد اليوم؟ بالمقابل جماهيريا، مقاطعة شعبية وصلت إلى 90% بانتخابات عام 2018، ومظاهرات حرقت القنصلية الإيرانية ومقار الأحزاب والمليشيات الحاكمة بالعراق، والتأييد الشعبي لاحتفالية ملعب كربلاء ضد تخرصات المؤسسة الدينية والحزبية الحاكمة بالعراق؟

فمن يكشف ملفات الفساد هم أعضاء بالبرلمان والنظام السياسي نفسه، ككاظم الصيادي، وهيثم الجبوري، وحنان فتلاوي، أم توزيع الكعكة، وتشكيل الحكومة، الخ من دهاقنة النظام، بل نجد أياد علاوي وعمار الحكيم وأمثالهم، أيضا ينتقدون، وجميعا لا يطرحون البديل، ألا أنفسهم وتحالفات من نفس النظام الفاسد؟ وحتى البرامج الفضائية التي تتناول الفساد والجرائم والموبقات بالنظام السياسي أنها لا تطرح البديل عن هذا النظام، بل هي عبارة عن صدى لملفات يكشفها برلمانيين من داخل النظام ضمن صراعات وابتزازات بين هؤلاء السياسيين وكتلهم، مما يدل بانها كلها تصفيات سياسية وأوراق ضغط لا غير فماذا يدل كل ذلك؟ هل يريدون الشعب يموت كمدا؟

أذن فضح المرجعية وسقوطها بين الناس وإجبارها على أن تتحمل مسؤوليتها العالمية وتفك وصايتها عن الشيعة العرب بالعراق، بجعل مدينة النجف دولة كالفاتيكان، هو مفتاحنا للتخلص من النظام السياسي الفاسد بالعراق، لأنها الداعمة والسند للنظام السياسي الفاسد بالعراق، وهي التي تمنح له شرعيته، فالمرجعية وسدها الباب بوجه السياسيين وليس الثورة عليهم، هي ضوء اخضر لهم بالاستمرار بالحكم فسادا وإفسادا ما زال الأموال تنهال على المراجع وأبناءهم وأحفادهم ونساءهم وبناتهم ودهاليزهم المالية القائمة على المال الحرام من سرقة أموال أهل العراق وهدرها على مؤسسات المرجعية بإيران ولبنان ولندن نرجو المشاركة بالموضوع وتعميقه،

نسأل لماذا تتكاثر المليشيات، كمخالب مسلحة للسياسيين كلما يبقون أكثر بالحكم؟ فتتكاثر مخالب الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة، من مليشيات مسلحة بالعشرات، يتم تمريرها بهيئة حكومية لتمويل أجنحة القوى السياسية المسلحة، فهيئة الحشد، تنقسم لثلاث: مليشيات تابعة لإيران تجهر بولائها لحاكم إيران خامنئي “الولائية”، ومليشيات تابعة للأحزاب الإسلامية الحاكمة الموالية لإيران، ومليشيات تابعة للعتبات، وكلها يراسها قيادات ولائية تؤمن بالخيانة العقائدية، أي موالية لإيران حصرا أبو مهدي المهندس، وهادي العامري، وقيس الخزعلي، فماذا نفهم من ذلك؟

كاتب عراقي

ملخص مقال