العراق مرشّح ليصبح ثالث أكبر منتج ومصدر للنفط عالميا

الوكالة الدولية للطاقة تقرّ بجملة من العوائق قد تعرقل بلوغ العراق المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج وتصدير النفط بحلول 2030 بما في ذلك ظروف السوق العالمية والاستثمار الأجنبي والاستقرار السياسي وإمدادات المياه الثابتة الضرورية لإنتاج النفط.



صادرات العراق بلغت 3.4 ملايين برميل يوميا في مارس


العراق يعتبر حاليا خامس أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم


العراق لن يزيد إنتاج النفط لتعويض النقص من إيران إلا بالتنسيق مع أوبك


 الوكالة الدولية تحث العراق على معالجة مشكلة الكهرباء الملّحة

بغداد - أعلنت وكالة الطاقة الدولية في دراسة صدرت اليوم الخميس أن العراق يسير في الاتجاه الصحيح لإنتاج ما يقارب ستة ملايين برميل نفط خام يوميا بحلول العام 2030، ما سيجعله ثالث أكبر مصدر للنفط عالميا.

وذكر التقرير أن إنتاج العراق في العقد المقبل قد يزداد بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا ليصل إلى 5.9 ملاين برميل يوميا وفي الوقت نفسه قد تصل الصادرات إلى 4.4 ملايين برميل يوميا، وفق التقرير.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن "العراق أحد الركائز الرئيسية لسوق النفط في السنوات المقبلة وسيظل كذلك".

وأوضح بيرول أن التفاؤل ناجم عن زيادة إنتاج العراق من النفط بنسبة 50 بالمئة منذ العام 2012، رغم انخفاض الأسعار لسنوات والدمار الناجم عن اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على ما يقارب ثلث مساحة البلاد، مضيفا أن "ذلك يظهر مرونة الصناعة النفطية العراقية".

وفي تغريدة على صفحة الوكالة الدولية للطاقة على توتيتر، قال بيرول، إن العراق حقق تقدما هائلا في السنوات الأخيرة خاصة في قطاع النفط ، لكنه يحتاج الآن إلى إصلاح قطاع الكهرباء الحرج.

وأشار تقرير الوكالة إلى الإجراءات العملية الفورية والتدابير متوسطة الأجل لمعالجة مشكلة الكهرباء في العراق التي وصفها بأنها "المشكلة الأكثر إلحاحا".

ويعاني العراق من اضطرابات وانقطاعات مستمرة في الكهرباء ما أجج الغضب الشعبي في السنوات الأخيرة، فيما تستورد معظم احتياجاته في هذا القطاع من إيران.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد طالب خلال زيارة إلى واشنطن في مارس/اذار الماضي، الإدارة الأميركية بتمديد الإعفاء الممنوح لبلاده من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لأنّ بغداد لا يمكنها أن تستغني عن استيراد الكهرباء من طهران قبل ثلاث سنوات.

وأنهت الولايات المتحدة قبل أيام الاعفاءات الاستثنائية التي منحتها لثماني دول من بينها العراق من مشتري النفط الإيراني.

ويستورد العراق 30 بالمئة من احتياجاته من الطاقة وهو بحاجة لثلاث سنوات تقريبا كي يحقّق اكتفاءه الذاتي على صعيد توليد الطاقة الكهربائية، وفق الحلبوسي.

لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا تخطط لرفع استثماراتها في حقول النفط العراقية من 8 مليارات دولار حاليا إلى 45 مليار دولار في مشاريع نفطية بالعراق بحلول 2035

وأقرت الوكالة الدولية للطاقة بجملة من العوائق التي قد تعرقل تحقيق توقعاتها، بما في ذلك ظروف سوق النفط العالمية والاستثمار الأجنبي في العراق والاستقرار السياسي وإمدادات المياه الثابتة الضرورية لإنتاج النفط.

ويعتبر العراق حاليا خامس أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم وثاني أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وبلغت صادرات العراق نحو 3.4 ملايين برميل يوميا في مارس/آذار الماضي، وفقا لوزارة النفط بعد الموافقة على خفض إنتاجه إلى جانب آخرين، بهدف رفع الأسعار.

وتخطى سعر نفط برنت الخميس 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018 تحت ضغط التشديد المرتقب للعقوبات الأميركية على إيران.

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع حد للإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني بهدف خفض ايرادات إيران النفطية إلى الصفر.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان الخميس إن العراق قد يعزز إنتاجه لمواجهة النقص في السوق، لكنه لن يفعل ذلك إلا بالتنسيق مع زملائه في أوبك.

وأوضح غضبان أن "العراق لا يتخذ قرارا منفردا"، مضيفا أمام الصحافيين "لدينا قدرة كبيرة على الزيادة، لكن مع وعينا أنه من المهم الحفاظ على استقرار السوق وإزالة فائض النفط في السوق".

ولفت وزير النفط العراقي إلى أن دول أوبك ستجتمع في السعودية في 19 مايو/أيار المقبل، وبالتالي "لدينا وقت لتقييم حاجات السوق، إذا كانت تتطلب زيادة".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف اليوم الخميس، إن لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، قد ترفع استثماراتها إلى 45 مليار دولار في مشاريع نفطية بالعراق بحلول 2035.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن استثمارات الشركة في العراق تبلغ حاليا 8 مليارات دولار، حسب إعلام روسي.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت لوك أويل أنها بدأت حفر آبار جديدة بحقل غرب القرنة 2 جنوبي العراق.

ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمائة من النفقات وهو ما يجعل اقتصاده أحادي الجانب ومعرض للتذبذب استنادا إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.