العراق يؤجل مشروعات نفطية مدفوعا باكراهات اتفاق اوبك+

بغداد/لندن - قال وزير النفط العراقي اليوم الثلاثاء إن تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ أدت لتأجيل مشروعات نفطية في بلاده، لكنه يتوقع أن يتدعم القطاع بتعافي أسعار النفط اعتبارا من الربع الثاني من العام المقبل.

وقال إحسان عبدالجبار في مؤتمر بترول العراق الذي تنظمه سي.دبليو.سي إنه يتوقع أن تصبح أسعار النفط أكثر جاذبية للمشاريع النفطية في العراق في الربع الثاني من 2021.

وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد عن بعد أن هناك بعض التحديات الداخلية في العراق بسبب تخفيضات أوبك وهناك أيضا بعض التأجيلات لمشروعات.

وقال إنه يتوقع أن يرفع العراق طاقته الإنتاجية إلى سبعة ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس أو الست القادمة، من نحو خمسة ملايين برميل يوميا حاليا.

وفي إطار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا وهي مجموعة تعرف بأوبك+، وافق العراق على خفض إنتاجه 849 ألف برميل يوميا إلى 3.8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية العام.

لكن نظرا لعدم التزامه بهذا المستوى المستهدف في السابق، طلبت أوبك+ من العراق تنفيذ تخفيضات تعويضية إضافية حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأفادت وثيقة داخلية بأن المجموعة خلصت إلى أن الزيادة التراكمية في إنتاج العراق بلغت 578 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.

وبحسب تقرير أوبك الشهري، خلصت مصادر ثانوية إلى أن العراق أنتج في الشهر الماضي بمعدل 3.7 ملايين برميل يوميا تقريبا، أو بزيادة 46 ألف برميل يوميا عن مستويات أغسطس/آب.

وقال عبدالجبار إن إقليم كردستان العراق شبه المستقل لا يساهم في التخفيضات المتفق عليها.

وقال أيضا إنه يتوقع أن تكون شركة النفط الوطنية العراقية التي تستعد بغداد لتأسيسها في إطار خطط لتحسين إدارة قطاع النفط، جاهزة للعمل في الربع الأول من 2022. ومن المقرر أن تشرف الشركة على إدارة شركات النفط المملوكة للدولة.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء إنه من المبكر جدا مناقشة مستقبل الاتفاقية العالمية لتخفيضات إنتاج النفط لمجموعة أوبك+ بعد ديسمبر/كانون الأول 2020، مضيفا "نحتاج إلى أن نفهم" كيف سيتطور الوضع على مدار الشهر المقبل قبل اتخاذ أي قرار.

ومن المقرر أن تجري منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون في مقدمتهم روسيا، المزيد من التخفيف لتخفيضاتها الإنتاجية من أول يناير/كانون الثاني.

وستعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعهم القادم في 30 نوفمبر/تشرين الثاني وأول ديسمبر/كانون الأول لتقييم السوق بناء على ما يستجد من تطورات الوضع الوبائي في العالم والذي أرخى بظلاله على خطط أوبك وحلفائها لدعم استقرار الأسواق وضمان عدم انهيار أسعار النفط.