العراق يتعاون مع أميركا للتقليل من الاعتماد على الغاز الإيراني

بغداد - قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني اليوم السبت إن بغداد تعتزم عرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية خلال زيارة مرتقبة له إلى الولايات المتحدة فيما تسعى بغداد لتطوير استثماراتها في قطاع الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود بغداد لجذب استثمارات أميركية إلى قطاع الطاقة لديها بعد جولات تراخيص سابقة حصلت فيها شركات صينية على أغلبية الحقول المتاحة.
وقال عبدالغني أن "جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ضمت 29 رقعة وحقلا، وتم إنهاء التعاقد على 14 منها، وهنالك نحو 10 رقع غازية من بين ما تبقى لم تقدم عليها الشركات ونحن بصدد عرضها بجولة تراخيص جديدة".
وأضاف "وزارة النفط تخطط لعرض هذه الفرص الاستثمارية الغازية على شركات متخصصة، ولدينا زيارة قريبة إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، إذ نخطط لعرضها على شركات أميركية عالمية".
وأفاد الوزير أيضا بأن العراق سيدشن مشروعا جديدا للاستثمار في الغاز في حقل الفيحاء النفطي بجنوب البلاد نهاية العام الجاري بطاقة 125 مليون قدم مكعبة. ويشكل المشروع عنصرا أساسيا في استراتيجية العراق لتعزيز بنتيه التحتية للطاقة.
وتأتي المبادرة الأحدث في أعقاب اتفاقيات تهدف إلى زيادة إنتاج العراق من النفط والغاز لتزويد محطات الطاقة التي تعتمد اعتمادا كبيرا في الوقت الحالي على واردات الغاز الإيراني.
وكشف وزير النفط السابق زياد علي في مارس/اذار الماضي فضل عن المدة التي تحتاجها بلاده للتخلي عن الغاز الإيراني قائلا إنها تصل لنحو 5 سنوات فيما يستمر الاعفاء الأميركي لبغداد من العقوبات المفروضة على الطاقة الإيرانية والتي بدأت منذ 2018 بسبب تنصل السلطات الايرانية من تعهداتها النووية وتسليح الميليشيات والتمرد في عدد من الساحات في المنطقة ما يهدد أمن الشرق الاوسط.
وكان آخر اعفاء صدر في مارس/اذار الجاري ومدته 120 يوماً في محاولة لمساعدة البلاد على توفير ما يكفي من الكهرباء بينما لا تزال طهران تمتلك نفوذا سياسيا واقتصاديا على جارتها منذ نحو عقدين.
واستورد العراق 297 مليار قدم مكعب من الغاز في 2021 مقارنة بـ364 مليار قدم مكعب في 2020، ثم ارتفع نسبيا الى 333 مليار قدم مكعب في 2022.
ويتعرض أي كيان يتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني والمصرف المركزي المدرجين على اللائحة السوداء الأميركية، لعقوبات ثانوية. وأدى الإعفاء الأميركي إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالي 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب (988 مليون قدم مكعبة) من الغاز من إيران.
وقامت بغداد بتسديد عدة دفعات لكن إيران لم تتمكن من الوصول إلى الأموال بسبب وجود خلافات حول مسائل تقنية تتعلق بآلية الإيداع والسحب. مع تصاعد العقوبات الأميركية والجهود التي بذلت لمحاسبة بعد البنوك والمصارف التي يتم من خلالها تهريب الدولار.
ويسعى العراق أحد أكبر منتجي النفط لتحقيق اكتفائه الذاتي من الطاقة حيث أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في فبراير/شباط الماضي أن بلاده ستعلن رسميا خلال شهرين الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، وبالتالي وقف الاستيراد، مما سيوفر 3.2 مليار دولار.