العراق يتعقب حقيقة تلف 6 ملايين دولار بمصرف الرافدين

مجلس النواب العراقي يستمع لمحافظ البنك المركزي حول ملابسات تلف نحو 6 ملايين دولار بسبب تسرب السيول إلى خزينة مصرف الرافدين الحكومي قبل خمس سنوات بينما لم تقنع روايته عددا من النواب.

العراق خسر 194 مليار يورو في 15 عاما نتيجة الفساد
ما خسره العراق من الأموال العامة يعادل ثلاثة أضعاف ميزانية البلاد
خزائن مصرف الرافدين تعرضت للغرق في 2013 نتيجة سيول جارفة

بغداد - يجري مجلس النواب العراقي تحقيقا حول كيفية تلف سبعة مليارات دينار (حوالى ستة ملايين دولار) جراء دخول المياه إلى خزينة مصرف الرافدين الحكومي بسبب المطر الغزير في حادثة تعود إلى سنة 2013.

وفي حين تم استبدال الأموال التالفة بأخرى جديدة، قام محافظ البنك المركزي علي العلاق الذي لم يكن يشغل هذا المنصب حينها، بالرد على أسئلة النواب خلال جلسة عقدت الاثنين.

وقال العلاق، إنه في 2013 "تعرضت خزائن مصرف الرافدين للغرق بسبب الأمطار الكبيرة التي حدثت في ذلك الوقت ودخلت إلى خزائن المصرف وتسببت بوقوع ضرر في أوراق نقدية بحدود سبعة مليارات دينار".

وأوضح أن "البنك المركزي أستلم هذه الأوراق وقام بتعويضها" مؤكدا أن ما حدث من خسارة كانت كلفة إعادة طباعتها وبقيت الأوراق النقدية بنفس قيمتها.

لكن النائب هوشيار عبدالله عن حركة التغيير الكردية وهو عضو في اللجنة المالية في البرلمان، قال "لدينا هواجس حول كيفية دخول ماء للمخزن وهذا محل شك بالنسبة لنا، لذلك سنجري تحقيقا في أقرب وقت ممكن"، معتبرا أن رد محافظ البنك المركزي "لم يكن واضحا".

بدورها، أكدت النائبة ماجدة التميمي عضو لجنة التخطيط ومتابعة العمل الحكومي "مطالبة البرلمان بتفاصيل أكثر حول القضية التي مازال التحقيق مستمرا فيها".

ورأى الخبير الاقتصادي جميل انطوان أن "هذا الحادث، لن يؤثر على التعامل مع المصارف الحكومية التي تمثل الإيداعات المالية فيها ما نسبته 85 بالمئة من الأموال المودعة في مصارف البلاد ولا سيما الدوائر الرسمية التي تتعامل بشكل رئيسي مع هذه المصارف".

وتشهد مناطق متعددة في العراق بينها بغداد، تظاهرات متكررة تندد بسوء إدارة البلاد ونقص الخدمات العامة في حين يشغل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم.

وخسر العراق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية مبالغ تعادل 194 مليار يورو من الأموال العامة أي قرابة ثلاثة أضعاف ميزانية البلاد.

ويعد الفساد مسؤولا عن ذلك عبر أساليب بينها العقود الوهمية ورواتب لموظفين وهميين، وفق البرلمان.