العراق يحكم بالإعدام على أربعة جهاديين تسلمهم من أكراد سوريا

هيئة قضائية توضح أن الإرهابيين تمت محاكمتهم من قبل المحاكم العراقية بعد استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية كونهم مطلوبين للقضاء العراقي وأن الحكم صدر بحقهم استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.



بغداد باشرت إجراءات محاكمة 900 عراقي بشبهة الانتماء لداعش


سبق للعراق أن حكم على مئات الأجانب بأحكام تراوحت بين المؤبد والإعدام

بغداد - أصدرت السلطات القضائية العراقية اليوم الأحد أول الأحكام بالإعدام شنقا لأربعة جهاديين تسلمتهم حكومة بغداد من قوات سوريا الديمقراطية خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت محاكم بغداد قد باشرت الأسبوع الماضي إجراءات محاكمة 900 عراقي يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية أربعة مدانين بالانتماء لعصابات داعش الإرهابية، نفذوا عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسوريا".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابيين تمت محاكمتهم من قبل المحاكم العراقية بعد استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية كونهم مطلوبون للقضاء العراقي"، مبينا أن "الحكم صدر بحقهم استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

ونقل هؤلاء إلى العراق مع إطباق قوات سوريا الديمقراطية على منطقة الباغوز، آخر جيوب تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا وطرده منها.

وسبق للعراق أن أجرى محاكمات لآلاف من مواطنيه الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم نساء وحكم على مئات منهم بالإعدام.

ولا يزال العراق بين الدول الخمس الأولى في تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، بحسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي.

وتضاعف عدد أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العراقية أربع مرات من 65 في العام 2017، إلى 271 على الأقل في العام 2018، لكن الأحكام المنفذة كانت أقل من ذلك، وفقا للمنظمة الحقوقية، حيث تم تنفيذ 52 عملية إعدام عام 2018، في مقابل 125 عام 2017.

وسبق للعراق أن حكم على مئات الأجانب بأحكام تراوحت بين المؤبد والإعدام، لكن لم ينفذ أي حكم إعدام بحق مقاتل أجنبي من تنظيم الدولة الإسلامية.

واقترح العراق على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تولي محاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل بدل مالي، ما سيتيح لعدة دول تجنب استعادة مواطنيها، لكن هذا الحل يقلق في الوقت نفسه المدافعين عن حقوق الإنسان.