العراق يراهن على مؤتمر الإنتربول لجلب مسؤولين فارين

بغداد - يراهن العراق على استثمار استضافته لمؤتمر الإنتربول الدولي الذي ينعقد في بغداد خلال الفترة المقبلة لتفعيل بطاقات الاعتقال الدولية التي أصدرها بحق مجموعة من المسؤولين السابقين بعد تورطهم في قضايا تتعلق بنهب المال العام تتصدرها ما يعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن" المتعلقة بنهب 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية.

وكان العراق قد طالب خلال الآونة الأخيرة العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون من أجل تسلّم المطلوبين للعدالة العراقية الصادرة في حقهم مذكرات اعتقال واستعادة الأموال المنهوبة.

وبحث حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، المكلفة بمتابعة قضايا الفساد، ووزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري الثلاثاء، التحضير لعقد مؤتمر الانتربول الدولي في بغداد وتهيئة مستلزمات نجاحه وأهمية التعاون بين الهيئة والوزارة في ملف تسليم المطلوبين.

وأفاد المكتب الإعلامي للهيئة في منشور على "فيسبوك" بأن حنون والشمري أكدا خلال اللقاء على "أهميَّة المؤتمر المُزمع عقده خلال الأشهر المقبلة لحاجة العراق للدعم الدوليّ في تسليم المُدانين بقضايا الفساد الذين توفر لهم بعض الدول ملاذاتٍ آمنة، مشيرين إلى المحاور الرئيسة التي يمكن أن يشتمل عليها المؤتمر، كتوسيع مجالات التعاون وبحث رفع مستوى التحرّي عن الجرائم الماليَّة وإشراك أجهزة مكافحة الفساد فيه".

وأشار إلى أن "التعاون والتنسيق بين دائرة الاسترداد في الهيئة ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخليّة أفضيا خلال الأشهر الماضية إلى تيسير عملية تسليم بعض المطلوبين في قضايا الفساد الإداري والمالي الذين يقيمون خارج العراق ومتابعة مُذكَّرات القبض الدولية (النشرة الحمراء) وإذاعة البحث الصادرة بحقهم".

وأصدر القضاء العراقي العام الماضي عددا من بطاقات اعتقال دولية في قضية "سرقة القرن" شملت وزير المالية السابق عبدالأمير علاوي وثلاثة مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بالإضافة إلى مدير مكتبه علاوي رائد جوحي وصديقه المقرب مشرع عباس إلى جانب مستشاره السياسي الخاص وسكرتيره الشخصي.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد مرارا أن مكافحة الفساد من أبرز أولوياته، مشددا على ضرورة استرجاع الأموال العراقية المودعة في المصارف العالمية.

ونجحت حكومة السوداني في تحقيق نتائج ملموسة في حربها على الفساد كان أبرزها الكشف عن العشرات من المتورطين في قضية "سرقة القرن" ومن بينهم عدد من المسؤولين السابقين ورجال أعمال وقيادات في ميليشيات موالية لإيران.

ويواجه المتهمون في هذه القضية التي هزت العراق وكشفت تغوّل الفساد في المؤسسات الرسمية العراقية عقوبات تصل إلى سبع سنوات سجنا وغرامة مالية تعادل قيمة ذلك الكسب لكل متهم من المسؤولين المكلفين ممن يعجز عن إثبات السبب المشروع لتضخم أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، وفق قانون هيئة النزاهة.

وأشار تقرير سابق لصحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن "جهات رسمية أو قوى حليفة لإيران هندست أكبر عملية اختلاس عرفها العراق في تاريخه الحديث أو أنها تعمدت إغماض أعينها عنها".

وتعدّ مكافحة الفساد في العراق واستعادة الأموال المنهوربة مطلبا شعبيا تظاهر من أجله العراقيون في عدد من المناسبات، فيما احتل البلد المرتبة 154 من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد" للعام 2023.