العراق يرحل قسرا مقيمين سوريين على أراضيه

بغداد – نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس باحتجاز السلطات العراقية وترحيلها أعدادا من السوريين في شكل متعسف إلى بلادهم، رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تمكنهم من الاقامة والعمل في البلاد، وتعريضهم للخطر بإعادتهم قسرا.

وقالت سارة صنبر، الباحثة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، في بيان "ينبغي للعراق أن ينهي فورا حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان". واضافت "عبر إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فان العراق يُعرّضهم للخطر عن علم".

وقامت كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في شمال البلاد بترحيل سوريين "إلى دمشق ومناطق شمال شرق سوريا" التي تسيطر عليها قوات كردية.

وأوضحت المنظمة أن السلطات العراقية قامت بترحيل "بعض السوريين" على الرغم من "حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد ومن كونهم مسجلّين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

ويستضيف العراق نحو 280 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يقيم غالبيتهم في كردستان. لكن العمال السوريين متواجدون أيضاً بشكل كبير، سواء في المطاعم في العاصمة بغداد أو في شمال البلاد.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات العراقية شنت حملة "استهدفت الأجانب الذين يخالفون قواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم".

وفي نيسان/أبريل، أجرت المنظمة غير الحكومية مقابلات مع سبعة سوريين تم ترحيلهم، أربعة منهم "يحملون تصاريح إقامة عراقية سارية، وثلاثة آخرون مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

ونقلت المنظمة غير الحكومية عن الاشخاص الذين قابلتهم أنهم احتجزوا إثر مداهمات لأماكن عملهم، فيما قال اثنان إنهما "اعتقلا في مكاتب الإقامة أثناء محاولتهما تجديد تصاريحهما".

وقال شاب سوري يبلغ 25 عاما قال "منذ إعلان الحكومة العراقية عن طرد جميع العمال غير الشرعيين، تأتي الشرطة إلى مكان عملي وتبحث عني كل يوم، أو على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع". وأضاف "يُحذّرني صاحب العمل والموظفون الآخرون، فأركض للاختباء". وختم "دائما ما يسألون الموظفين إذا كان هناك سوريون يعملون في المكان".

واطلقت بغداد في مارس/آذار حملة أمنية لملاحقة المخالفين لشروط الإقامة، ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصدر مسؤول بمكتب الوافدين والمعابر في "الإدارة الذاتية"، أن السلطات العراقية قامت بحملة ضد المقيمين على أراضيها من السوريين، وتم ترحيلهم باتجاه مناطق ومعابر الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.

وأوضح أن مكتب الوافدين أمّن وصول عشرات العوائل من السوريين وخيّرهم بين البقاء في مناطق شمال شرقي سوريا، أو تأمين عبور آمن باتجاه المعابر مع المناطق السورية الأخرى، سواءً في مناطق سيطرة النظام، أو المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل العسكرية الموالية لأنقرة.

لكن المصدر فنّد ما تم تداوله من قِبل وسائل إعلامية محلية بخصوص ترحيل عوائل سورية من منطقتَي الحسكة والقامشلي، وأوضح أنه "لا جديد في مسألة الوافدين الذين يأتون من المناطق السورية كافة إلى شمال شرقي سوريا؛ بسبب توافر فرص العمل والخدمات الأساسية والمنظمات الإنسانية العاملة فيها".

ووفقاً للمرصد السوري، فإن "الإدارة الذاتية" أصدرت بطاقة وافد للسوريين المهجرين من خارج مناطق سيطرتها، منذ عام 2017. وتضمن البطاقة لتلك العوائل البقاء على قيد مناطقها الأصلية، ولا تختلف أو تميز النازح والمهجّر عن السكان المحليين في تلك المناطق.

وأصدرت دائرة الإعلام في إقليم شمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، أكدوا خلاله وصول أول مجموعة تمّ ترحيلها من قِبل الدولة العراقية، بموجب قرار ترحيل السوريين الذين ‏لجأوا إلى العراق.