العراق يستعد لفتح معبر القائم الحدودي مع سوريا

بغداد - قالت وكالة الأنباء العراقية إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وافق على فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا يوم الاثنين، في أحدث مؤشر على تطبيع العلاقات بين بغداد وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكرت الوكالة الجمعة أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي أكد "جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري".
واستعادت الحكومة العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البلاد من تنظيم الدولة الإسلامية، حيث كانت البلدة التي تبعد 300 كيلومتر غربي بغداد آخر معقل للتنظيم قبل سقوطه في العراق.
والقائم متاخمة لبلدة البوكمال السورية والتي كانت أيضا معقلا للتنظيم. وتقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي وكان المعبر مفتوحا أمام حركة المرور الحكومية والعسكرية فقط.
وخسر التنظيم المتطرف آخر جيب خاضع لسيطرته في سوريا قرب الحدود العراقية في مارس/اذار 2018، لكن خلاياه النائمة استمرت في شن هجمات واعتداءات في مناطق حدودية في العراق.
وفي مايو/أيار الماضي، سلحت القوات العراقية عشائر بعض القرى في محافظة نينوى للدفاع عن أنفسهم ضد اعتداءات مسلحين متطرفين.
وأعلن العراق النصر على تنظيم الدولة الإسلامية في 2017 كما فقد آخر أراض له في سوريا هذا العام.
وكانت القوات العراقية اعلنت في يوليو/تموز بدء عملية أمنية واسعة النطاق في الصحراء الغربية المتاخمة للحدود مع سوريا وذلك لتطهيرها من خلايا نائمة محتملة لمسلحين جهاديين يسعون لاستخدام المنطقة لإعادة ترتيب صفوفهم.
ودعت حكومة العراق في الآونة الأخيرة إلى إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية بعد تعليقها في عام 2011 بسبب قمع الاحتجاجات في بداية الحرب الأهلية.

ويرى مراقبون ان قرار الحكومة العراقية فتح معبر القائم ياتي في اطار محاولات لإعادة سوريا لمحيطه العربي لكن تلك المحاولات لا تنفي وجود مخاوف من ان يستخدم المعبر في اطار مخطط إيراني لدعم نفوذ طهران في المنطقة عبر تسهيل تحركات الميليشيات المرتبطة بها من إيران مرورا بالعراق وسوريا وحتى لبنان.

وكان الحشد الشعبي العراقي اتهم في اب/اغسطس إسرائيل للمرة الأولى رسميا، بالوقوف وراء هجوم بطائرتين مسيرتين على أحد ألويته قرب الحدود العراقية السورية في غرب البلاد، ما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل.
وتتخوف إسرائيل من تنامي نفوذ الميليشيات الشيعية المرتبطة بايران على الحدود العراقية السورية ما سيادي الى تعزيز نفوذ وقوة الميليشيات والمجموعات المسلحة المعادية لها في تلك المنطقة.
ويحيل مراقبون الى التحذيرات التي أطلقها  قبل سنوات ملك الأردن عبدالله الثاني من تشكيل هلال شيعي مهمته دعم النفوذ الإيراني في المنطقة ويبدو ان خيوط هذا الهلال بدات تتوضح اليوم.
ويحاول رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي التقليل من نفوذ الاطراف الموالية لايران وذلك عبر ابعاد بعض الشخصيات المرتبطة بالحرص الثوري الإيراني.
ويصر عبدالمهدي على تبني سياسة تقلل مكن حجم النفوذ الايرني في الأجهزة الامنية وذلك من خلال التغييرات الهيكلية التي يجريها على قيادة الحشد الشعبي باستبعاد القيادات المتشددة والتي يدين أغلبها بالولاء لإيران لاحتواء الغضب الدولي والإقليمي بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر/أيلول.
وتقع على عاتق عبدالمهدي مسؤولية تطهير العراق من الإرهاب، لكن عبدالمهدي الذي ورث تركة ثقيلة من المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية يبدو عالقا بين حليفي بلاده والخصمان في آن واحد: الولايات المتحدة وإيران.