العراق يضاعف جهوده لاسترجاع أمواله المجمدة بالخارج

بغداد - كشفت وزارة العدل العراقية، الأربعاء، عن اتخاذها خطوات متسارعة لاستعادة أموال البلاد المجمدة في الخارج والتي تعود إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين (1979-2003).
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن "العراق رفع دعاوى قضائية بحق العديد من الشركات والأشخاص خارج البلاد، لاستيلائهم على الأموال المجمدة".
وأضاف لعيبي "إنهم (الكيانات والأفراد) الآن، يرفضون تسليم الأموال رغم أنها تعود للدولة العراقية".
وجمدت أموال العراق في الخارج بعد فرض الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية خانقة على بغداد، جراء غزوه للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.
ورغم مرور 19 عاما على إسقاط النظام السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، ورفع العقوبات عن العراق، تجاهد بغداد لمعرفة حجم تلك الأموال واستعادتها.
ويعيش العراق حاليا، أزمة مالية ناجمة عن تراجع مداخيل النفط وارتفاع النفقات التطويرية، لإعادة إعمار البلاد، بعد سنوات من التوترات، كان أشدها بين 2014 - 2017 في محاربة تنظيم داعش.
وأشار المسؤول العراقي إلى أن "العراق لا يملك إحصائية عن مقدار الأموال المجمدة وغير المجمدة الموجودة في الخارج، كون أغلب هذه الأموال مسجلة بأسماء شركات أو أشخاص منذ حقبة نظام صدام حسين".

وتابع "العراق يعمل وبشكل مستمر من خلال البعثات الدبلوماسية الرسمية في جميع أنحاء العالم، على إحصاء الأموال المجمدة".
وزاد "أغلب تلك المبالغ في سويسرا والدول الاسكندنافية".
وخلال لقاء عقد الثلاثاء، طالب وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد، السفير السويسري لدى بغداد لوكاس جاسر، برفع الحجز عن الأموال العراقية المجمدة وإعادتها.
ووفق ما نقل بيان عن الوزير، فإن "مجلس الأمن الدولي أصدر أمرا بإطلاق المبالغ المالية المحجوزة في سويسرا، وتسليمها إلى العراق بأقرب وقت ممكن".
وإضافة إلى الأموال المجمدة، تقدر السلطات العراقية بأن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003، وفق ما أعلنه الرئيس العراقي برهم صالح في 23 مايو/أيار الماضي.
ومن المنتظر ان تساهم الاموال المجمدة في الخارج في دعم الاقتصاد العراقي ومواجهة ازماته المتعددة مع تصاعد الاحتجاجات التي يقودها الشباب العراقي لتحقيق التنمية ومواجهة البطالة والفقر.