العراق يطالب صندوق النقد بقرض عاجل لمواجهة أزمته الاقتصادية

بغداد - قال صندوق النقد الدولي في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن العراق طلب مساعدة طارئة من الصندوق وإن المحادثات جارية بين الطرفين.
وقال وزير المالية العراقي علي علاوي لبلومبرغ نيوز في وقت سابق أن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض بقيمة ستة مليارات دولار.
وقال ممثل لصندوق النقد الدولي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن "السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع، وأشارت إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
وأضاف ممثل الصندوق الدولي ان "المناقشات جارية بشأن طلب السلطات لمساعدة طارئة".
وتوفر أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي مساعدة مالية سريعة وهي متاحة لجميع البلدان الأعضاء التي تواجه حاجة ملحة في ميزان المدفوعات.
ويقول صندوق النقد الدولي إنه بموجب أداة التمويل السريعة يتم تقديم المساعدة المالية دون الحاجة إلى برنامج كامل أو مراجعة.
وقال علاوي يوم الأحد إن العراق قد يطلب أربعة مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.
وخفض العراق قيمة الدينار الشهر الماضي بعد انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدرا رئيسيا للموارد المالية العراقية.
وقال علاوي لبلومبرغ إن العراق خطط أيضا لأنواع أخرى من التمويل للمساعدة في سد فجوة الميزانية. وبمجرد الموافقة على خطة الإنفاق ، ستتحرك الحكومة لإصدار سندات محلية بقيمة خمسة مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية.
ولا يملك اقتصاد العراق العضو في أوبك سوى قاعدة تصنيع صغيرة وجميع السلع تقريبا واردات مسعرة بالدولار.
كما يأتي طلب العراق لقرض من صندوق النقد قبل أشهر من إجراء انتخابات مبكرة تعتبر مصيرية لتحديد مستقبل بلد تحول الى ساحة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
كما تصعد الحكومة العراقية من جهودها في مكافحة الفساد الذي مثل ظاهرة اقلقت الدوائر العراقية.
وفي هذا الصدد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الإثنين، صدور حكم قضائي بالحبس 5 سنوات بحق المديرة السابقة للمصرف العراقي للتجارة الحكومي حمدية الجاف، إثر إدانتها بالإضرار بالمال العام.
وقالت الهيئة (رسمية معنية بملاحقة الفساد) في بيان، إن محكمة جنح الكرخ (بغداد) المختصة بقضايا النزاهة، حكمت على الجاف غيابياً بالحبس، على خلفية إدانتها بارتكاب "خطأ جسيم" تسبب بضرر للمال العام بقيمة 40 مليون دولار.
ومنحت الجاف، تسهيلات ائتمانية بمبلغ 40 مليون دولار إلى أحد المصارف لغرض تغطية اعتماد مستندي؛ رغم ضعف الضمانات المقدمة من المصرف، وقبل إكماله معاملة منح القرض.
وألزم القضاء أيضاً، المصرف المستفيد من القرض بدفع مبلغ 38 مليون دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتيادية دون الفائدة التأخيرية.
والحكم الصادر أولي وقابل للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال مدة 30 يوماً من تاريخ صدوره، وفق قانون المحاكمات الجزائية العراقي.
والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.