العراق يطلب رسميا حذف تدوينة أميركية عن ثروة خامنئي

بغداد - طالبت وزارة الخارجية العراقية الأحد السفارة الأميركية في بغداد بحذف "منشور مسيء" لإيران ومرشدها علي خامنئي معتبرة اياه تجاوزا على الأعراف الدبلوماسية.
ويرد العراق بذلك رسميا على ما نشرته صفحة السفارة الأميركية لدى بغداد على فيسبوك الخميس الماضي من أن ثروة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي "تقدر بـ 200 مليار دولار" وأن "الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني".
وأوردت في المنشور الخميس ان "الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني بدءً من القمة".
وأضاف بيان السفارة أن "ممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ 200 مليار دولار بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد أربعين عاما من حكم الملالي".
وترتبط طهران بعلاقات وثيقة للغاية مع القوى السياسية الشيعية في بغداد والتي تترأس الحكومة منذ إجراء أول انتخابات برلمانية في أعقاب الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في 2003.
وأبدت قوى سياسية شيعية ضمن التحالفات الداعمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال اليومين الماضيين رفضها القاطع لمواقف السفارة الاميركية في بغداد تجاه قادة طهران.

وقالت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة في بيان انها تابعت "المنشور الصادر عن السفارة الأميركيَّة في بغداد والذي مثّل تجاوزاً على الأعراف الدبلوماسيَّة والقواعد الدوليَّة التي تحكم عمل البعثات في الدول المُضيفة".
واضاف انَّ "قيام بعثة دبلوماسيَّة عاملة في العراق بنشر منشورات تستهدف إحدى دول جوار العراق ورُمُوزها الدينيّة أو السياسية يتعارض مع مبادئ الدستور العراقي والسياسة الخارجية العراقية ولاسيما مبادئ حسن الجوار وسياسة النأي عن المحاور في العلاقات الخارجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع البلدان".
وتابع البيان انَّ "العراق يتبنى سياسة قائمة على مرتكزات أساسية تتمثل بأن لا تكون أراضيه ممراً أو منطلقاً لإيذاء دول الجوار أو الدول الصديقة أو الإضرار بأي منها سواء بوسائل إعلامية أم اقتصادية أم تجارية أم عسكرية أو أمنية. وإنَّ ما قامت به السفارة الأميركيَّة في بغداد من خلال المنشور يتعارض مع طبيعة عملها في الدولة المضيفة وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والأعراف الدولية ذات الصلة".
وأكدت الخارجية أن على البعثات العاملة في العراق "احترام القواعد والأعراف الدولية في تصرفاتها وأن تراعي عند قيامها بمهامها دستور العراق وعلاقاته مع دول الجوار جميعا".

وطالبت الوزارة السفارة الأميركية بـ"حذف المنشور المسيء والامتناع عن إصدار مثل تلك المنشورات مستقبلا بكل ما يسيء إلى علاقات العراق بدول الجوار والدول الصديقة".
وما يزال المنشور موجودا على الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية في بغداد حتى صباح الأحد كما أنه لم يصدر عن السفارة أي تعقيب حول الطلب العراقي بحذفه.‎
ويأتي نشر المعلومات حول ثروة خامنئي في وقت تشدد فيه واشنطن عقوباتها على ايران بسبب تورطها في تأجيج نزاعات المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
وقالت واشنطن إنها تهدف إلى "تصفير" عائدات النفط الإيراني لمنع طهران من مواصلة سياساتها التخريبية المزعزعة لأمن المنطقة.
وفي مايو/ أيار 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني طالت صناعة النفط وعقوبات مالية ومصرفية وتجارية.
ورغم أنها تعيش أسوأ أزمة اقتصادية منذ 1979، حيث تسجل ارتفاعا في التضخم والبطالة والفقر، فإن طهران تنفق ميزانية كبيرة من الدولة على أنشطتها الخارجية خاصة لتمويل أذرع وميليشيات تعتمد كليا على دعمها المالي كالحشد الشعبي في العراق وجماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان الذي تصنفه الولايات المتحدة كمجموعة إرهابية.
ويسيطر الحرس الثوري الذي صنفته واشنطن مؤخرا كمنظمة إرهابية ويخضع لسلطة المرشد، على حوالي ثلث الاقتصاد الإيراني، وذلك من خلال تحكمه بالعديد من المؤسسات والصناديق الخيرية والشركات التي تعمل في مختلف المجالات.
كما يدير الحرس  الثوري الذي يقدر عدد أفراده بنحو 125 ألف عنصر، قرابة 100 شركة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار تقريباً ويعمل فيها نحو 40 ألف شخص.
والعام الماضي اضطر الرئيس الإيراني حسن روحاني للمثول شخصياً أمام البرلمان، للرد على أسئلة النواب بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، في جلسة استجواب لم يسبق له أن خضع لمثلها طيلة السنوات الخمس التي قضاها في السلطة.