العراق يطلق سراح 50 متهما بالإرهاب بسبب كورونا!

السلطات العراقية تجد نفسها عالقة بين مكافحة الإرهاب والتصدي لتفشي فيروس كورونا الذي من المرشح أن يتسلل إلى السجون التي تؤوي مئات المعتقلين من تنظيمات متطرفة.
كورونا يضع العراق أمام خياران أحلاهما مرّ
العراق يعاني من منظومة صحية متهالكة وقدرات محدودة على مواجه كورونا
لا دمشق ولا الإدارة الذاتية قادرة على مواجهة فيروس كورونا
مئات السجناء من الإرهابيين في سجون العراق والإدارة الكردية في سوريا

بغداد/دمشق - يجد العراق نفسه مع تفشي فيروس كورونا وتسجيل 46 وفاة حتى الآن وأكثر من 630 إصابة مرشحة لارتفاع سريع، عالقا في التعامل مع أكثر من معضلة خاصة منها كيفية الحد من تفشي الوباء دون حدوث أضرار أخرى ناجمة عن إجراءات المكافحة ومن ضمنهم الاضطرار للإفراج عن مئات السجناء بينهم متهمون في قضايا الإرهاب.

وينطبق هذا الوضع أيضا على سوريا سواء في المناطق الخاضعة للنظام أو تلك التي لاتزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية حيث تدير الإدارة الكردية الذاتية سجونا تضم مئات الأسرى من تنظيم داعش وتشرف على مخيمات مكتظة بالنازحين وعائلات عناصر التنظيم المتطرف.

وسبق أن أطلقت قوات سوريا الديمقراطية صيحات فزع مع ظهور فيروس كورونا في دمشق، وسط مخاوف من كارثة صحية في المخيمات والسجون.

ولا تملك لا دمشق ولا السلطات الكردية القدرة على مواجهة تفشي الفيروس الذي فتك بالآلاف في دول تمتلك قدرات طبية وصحية عالية.

وعانى العراق لأكثر من ثلاث سنوات من جرائم وفظاعات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على أجزاء واسعة في البلاد قبل أن تعلن بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 القضاء على التنظيم المتطرف لكن خلاياه النائمة لاتزال تنشط وتشن هجمات من حين إلى آخر.

كورونا يتربص بالسجناء في العراق وسوريا ومن ضمنهم مئات الارهابيين
كورونا يتربص بالسجناء في العراق وسوريا ومن ضمنهم مئات الارهابيين

وقضّت محكمة التحقيق بمحافظة نينوى العراقية الثلاثاء بالإفراج عن 50 معتقلا بتهم تتعلق بالإرهاب لعدم كفاية الأدلة ومنعا لانتشار فيروس كورونا، فيما لم تتضح إجراءات مراقبة هؤلاء أو ما قد يمثلونه من خطر على أمن العراق.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له، إن "قرار محكمة تحقيق نينوى المختصة بالإرهاب قضى بالإفراج عن 50 موقوفا وفق المادة م 1/4 من قانون مكافحة الإرهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم".

ويتولى القضاء العراقي محاكمة العناصر الإرهابية المحلية والأجنبية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية. ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة، كفاعل أصلي.

وأوضح البيان أن"ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات الاحترازية من انتشار وباء كورونا".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي يترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي قد ناقشت الاثنين إمكانية إصدار عفو عن السجناء والموقوفين ممن لم يرتكبوا جرائم إرهابية وجرائم فساد وذلك للحد من تفشي الفيروس.

ويعاني العراق من نظام صحي متهالك ومن خدمات صحية متردية وكان من ضمن أسباب أججت احتجاجات سابقة عرفتها البلاد.

وحذرت مصادر محلية مرارا من عدم قدرة السلطات على مواجهة تفشي كورونا الذي انتشر في العراق بسبب الارتباطات مع إيران خاصة منها الدينية، في ظل تردي المنظومة الصحية.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 800 ألفا حول العالم، توفي منهم نحو 39 ألفا، بينما تعافى نحو 170 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول وتعطيل الدراسة وإلغاء العديد من الفعاليات ومنع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.