العراق يعتقل ضابطا في الشرطة بتهمة اغتيال هشام الهاشمي

رئيس الوزراء العراقي يكشف عن اعتقال مئات المتورطين في قتل نشطاء، مشيرا إلى أنه لا يعمل "للإعلانات الرخيصة" ولا يزايد بل يقوم بواجبه قدر المستطاع.
احمد الكناني ملازم اول وقريب من كتائب حزب الله
اعتقال قتلة الهاشمي يفضح دور ميليشيات إيران في اغتيال النشطاء
غياب المحاسبة ونفوذ الميليشيات يعقدان جهود إرساء الأمن في العراق

بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة "القبض على قتلة" الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل في بغداد قبل نحو عام، وجاء في "اعترافات" بثها التلفزيون العام أن المنفذ الأساسي ضابط في الشرطة.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد". وبعيد ذلك، بثّ التلفزيون العام اعترافات رجل قال إنه المنفذ الرئيسي للاغتيال، اسمه أحمد الكناني ويبلغ من العمر 36 عاما وهو ملازم أول في الشرطة.

وأعلن القاتل المفترض مسؤوليته عن إطلاق الرصاص، مضيفا للتلفزيون أنه تم توقيف أربعة أشخاص في الإجمال.

وهشام الهاشمي مختص في الحركات الجهادية له سمعة عالمية ووجه معروف في المجتمع المدني، وقد تم اغتياله أمام منزله ببغداد في 6 يوليو/تموز 2020.

وخلف اغتيال الباحث صدمة واسعة في العراق ونظم في ذكرى مرور عام على الحادثة تجمع في ساحة التحرير وسط بغداد التي مثلت مكان التجمع الرئيسي في العاصمة لنشطاء الانتفاضة الشعبية التي انطلقت نهاية عام 2019.

وكان الباحث منحازا بشكل معلن للانتفاضة الشعبية التي تفجرت للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.

ولقي عشرات المعارضين مصير الهاشمي منذ بدء الانتفاضة التي تعرضت إلى قمع دموي (نحو 600 قتيل و30 ألف مصاب)، في حين اختطف عشرات آخرين أطلق سراح بعضهم.

وكان الصحافي الشاب علي المقدام قد فقد طوال أربع وعشرين ساعة الأسبوع الماضي قبل أن يعثر عليه وهو يحمل آثار اعتداء بالعنف وينقل إلى المستشفى. ويعرف المقدام بمعارضته للفصائل المسلحة الموالية لإيران التي حملها مسؤولية خطفه وضربه.

ولم يدن قضائيا حتى الآن أي شخص مسؤول عن القتل أو الخطف، بينما يستنكر النشطاء والحقوقيون العراقيون "الإفلات التام من العقاب".

وأكد الكاظمي في تغريدته أن قوات الأمن أوقفت "المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية، مضيفا "لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

وقال عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان (مستقلة) علي البياتي إن الايقافات الأخيرة "خطوة إيجابية لوضع حد للإفلات من العقاب ونأمل في حل كل حالات العنف وتحميل مرتكبيها المسؤولية".

في ظل مناخ العنف منذ نهاية عام 2019، لجأ كثير من النشطاء والمعارضين العراقيين إلى خارج البلاد أو إلى إقليم كردستان العراق.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيالات، ينسبها نشطاء إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وأفاد مصدر أمني بأن الشرطي المتهم بقتل هشام الهاشمي قريب من كتائب حزب الله، إحدى أقوى الفصائل في الحشد الشعبي.

وكان القيادي البارز في الحشد الشعبي قاسم مصلح قد أوقف نهاية مايو/ايار للأشباه في ضلوعه بمقتل أحد وجوه الانتفاضة الشعبية، لكن سرعان ما أفرج عنه بعد أسبوعين من توقيفه إثر استعراض للقوة نظمه أنصاره في بغداد، وقد بُرر إطلاق سراحه رسميا بعدم كفاية الأدلة ضده.