العراق يقترح تأسيس شركة لإدارة عمليات النفط في كردستان

وزير النفط العراقي يؤكد ان المحادثات بين الحكومة وادارة الاقليم المستقل وصلت إلى تفاهمات إيجابية.
ملف النفط يتصدر الخلافات بين الحكومة العراقية واقليم كردستان
حكومة الكاظمي ابدت نوعا من المرونة في التفاوض على خلاف حكومة عبدالمهدي

بغداد - ذكرت وكالة الأنباء العراقية الحكومية أن وزير النفط إحسان عبد الجبار قال اليوم الثلاثاء إنه يقترح تأسيس شركة لإدارة عمليات المنبع وصادرات النفط في إقليم كردستان شبه المستقل.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن المحادثات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق بشأن مسائل النفط وصلت إلى تفاهمات إيجابية دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
والشهر الماضي وصل وفد رفيع من إقليم كردستان شمالي العراق، إلى بغداد لاستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الخلافات العالقة، وخاصة ملفي النفط والإيرادات المالية.
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وأربيل، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
وأجرى الطرفان عدة جولات من المباحثات منذ أبريل/نيسان الماضي، في أعقاب قطع بغداد لرواتب موظفي الدولي في إقليم كردستان.
وكانت آخر جولة مباحثات جرت؛ الشهر الماضي؛ عندما أنهى وفد الإقليم زيارة لبغداد في 21 أغسطس/آب.
وفشلت جهود اكراد العراق في تاسيس دولة مستقلة لهم منذ فشل الاستفتاء على استقلال كردستان العراق في أيلول/سبتمبر 2017 والذي رفضته السلطة المركزية في بغداد والمجتمع الدولي بقوة.
لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دور بارزا في الصراع بين اكراد العراق والحكومة المركزية حينها.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قررت حكومة بغداد السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، قطع رواتب موظفي الدولة بالإقليم، بعدما اتهمته بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة "سومو" المملوكة لبغداد، وهو ما نفته أربيل.
لكن الحكومة العراقية قررت، في اغسطس/اب الماضي، إرسال 320 مليار دينار (نحو 268 مليون دولار) شهريا إلى أربيل لصرفها كرواتب للموظفين، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات حول ملفي النفط والإيرادات.
وظهر إقليم كردستان كداعم رئيسي لتولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية؛ الأمر الذي قد يساهم في ردم الفجوات بين بغداد وأربيل، ويهيئ الأجواء للتوصل إلى اتفاقات، وفق مراقبين.

وابدت حكومة الكاظمي مرونة في التعامل مع اقليم كردستان العراق فيما يتعلق بادارة الثروة النفطية مقارنة بحكومة عادل عبدالمهدي.
ويعرف اقليم كردستان العراق ازمة اقتصادية خانقة جعلته يبحث عن شركاء اقليميين ويعزز علاقاته مع تركيا على حساب الامن القومي العراقي وهو ما قوبل بالرفض من قبل السلطات العراقية التي انتقدت التدخلات العسكرية التركية على اراضيها.

والسنة الماضية افادت وكالة الطاقة الدولية في دراسة  أن العراق يسير في الاتجاه الصحيح لإنتاج ما يقارب ستة ملايين برميل نفط خام يوميا بحلول العام 2030، ما سيجعله ثالث أكبر مصدر للنفط عالميا.

وذكر التقرير أن إنتاج العراق في العقد المقبل قد يزداد بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا ليصل إلى 5.9 ملاين برميل يوميا وفي الوقت نفسه قد تصل الصادرات إلى 4.4 ملايين برميل يوميا، وفق التقرير لكن حكومة الكاظمي تسعى لتنويع مصادر دخلها ولا تريد الاعتماد على النفط فقط.