العراق يمنح العمالة الأجنبية مهلة لتصحيح الأوضاع

دمشق - أعلنت سفارة جمهورية العراق في دمشق عن ضرورة تصحيح الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة ابتداء من مطلع يوليو/تموز وحتى السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت فيه السلطات العراقية لقيامها بترحيل لاجئين سوريين مخالفين طالت حتى من يملكون أوراقا رسمية.

ودعت مديرية شؤون الإقامة عبر بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أصحاب الشركات وكل من يأوي العمالة الأجنبية لديه بضرورة تصحيح الوضع القانوني للمخالفين. تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبإشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي.

ويقيم في العراق 284 ألفًا و861 سوريًا مسجلين لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت سوريين ورحلتهم تعسفيًا إلى دمشق وأجزاء من شمال شرقي سوريا تحت سيطرة "الإدارة الذاتية" الغطاء السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، رغم أن بعضهم يمتلكون وثائق رسمية تمكنهم من البقاء والعمل في البلاد أو كانوا مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية اللاجئين.

ونقلت المنظمة عن أشخاص اعتقلتهم السلطات العراقية، في 28 من يونيو/حزيران، أنهم تعرضوا للاعتقال في مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع.

وقال سوريان اعتقلتهما السلطات العراقية، إنهما اعتقلا في مكاتب الإقامة في أثناء محاولتهما تجديد تصاريحهما، ولم تأخذ السلطات في الاعتبار طلب اللجوء، كما لا توفر هذه القرارات فرصًا متسقة لاستئناف أوامر الترحيل الصادرة بحقهم.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن العراق ليس من الدول الموقعة على "اتفاقية اللاجئين" لعام 1951 ولا على بروتوكولها المكمل لعام 1967.

وتسجل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين في العراق الاتحادي وتصدر لهم شهادات طالبي اللجوء، والتي يمكنهم استخدامها للتسجيل لدى اللجنة الدائمة للاجئين التابعة لوزارة الداخلية، ويصنفون على أنهم "نازحون من المناطق الحدودية السورية وقُبلوا لأسباب إنسانية"،

من ناحية أخرى، تعترف حكومة إقليم كردستان بالسوريين كطالبي لجوء، ما يمنحهم الحق في الحصول على تصاريح إقامة إنسانية بعد التسجيل لدى المفوضية.

وفي نيسان/أبريل، أجرت المنظمة غير الحكومية مقابلات مع سبعة سوريين تم ترحيلهم، أربعة منهم "يحملون تصاريح إقامة عراقية سارية، وثلاثة آخرون مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

واطلقت بغداد في مارس/آذار حملة أمنية لملاحقة المخالفين لشروط الإقامة، ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصدر مسؤول بمكتب الوافدين والمعابر في "الإدارة الذاتية"، أن السلطات العراقية قامت بحملة ضد المقيمين على أراضيها من السوريين، وتم ترحيلهم باتجاه مناطق ومعابر الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.

وأوضح أن مكتب الوافدين أمّن وصول عشرات العوائل من السوريين وخيّرهم بين البقاء في مناطق شمال شرقي سوريا، أو تأمين عبور آمن باتجاه المعابر مع المناطق السورية الأخرى، سواءً في مناطق سيطرة النظام، أو المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل العسكرية الموالية لأنقرة.

لكن المصدر فنّد ما تم تداوله من قِبل وسائل إعلامية محلية بخصوص ترحيل عوائل سورية من منطقتَي الحسكة والقامشلي، وأوضح أنه "لا جديد في مسألة الوافدين الذين يأتون من المناطق السورية كافة إلى شمال شرقي سوريا؛ بسبب توافر فرص العمل والخدمات الأساسية والمنظمات الإنسانية العاملة فيها".

ووفقاً للمرصد السوري، فإن "الإدارة الذاتية" أصدرت بطاقة وافد للسوريين المهجرين من خارج مناطق سيطرتها، منذ عام 2017. وتضمن البطاقة لتلك العوائل البقاء على قيد مناطقها الأصلية، ولا تختلف أو تميز النازح والمهجّر عن السكان المحليين في تلك المناطق.

وأصدرت دائرة الإعلام في إقليم شمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، أكدوا خلاله وصول أول مجموعة تمّ ترحيلها من قِبل الدولة العراقية، بموجب قرار ترحيل السوريين الذين ‏لجأوا إلى العراق.