العراق يوقّع عقودا مع شركتين أجنبيتين لتطوير الموارد المائية

بغداد - أبرمت وزارة الموارد المائية العراقية اليوم الأربعاء عقد شراكة مع شركتين أجنبيتين بهدف تأمين مستقبل مائي مستدام وتطوير انظمة الري ومعالجة تأثير التغير المناخي على الأنهار، في إطار اعداد خارطة طريق وطنية لتنمية الموارد المائية، في ظل أزمة جفاف تمر بها البلاد منذ اربع سنوات.

وأوضح وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإطلاق مشروع التحديث الأول للدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق، أن "الوزارة تعاقدت مع ائتلاف شركتي هايدرونوفا الإيطالية والكونكورد الأردنية لتنفيذ وتأهيل البنى التحتية اللازمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة والحفاظ على البيئة، وفق وكالة شفق نيوز.

وأضاف أن "الموارد المائية شريان حيوي لإستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والزيادة السكانية والتحديات، التي استوجبت تحديث الدراسة الستراتيجية للتكيف مع التغيرات والحقائق على أرض الواقع ومواجهة التحديات الأنية والمستقبلية".

وأوضح أن "نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على التعاون بين جميع الجهات المعنية بقطاع المياه وتوحيد الجهود لتحقيق الاهداف المشتركة وتنفيذ مخرجاتها بما يحقق بناء مستقبل مستدام لاجيالنا القادمة".

 وقال السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي، الذي حضر الاجتماع إن "المشروع خطوة حاسمة نحو تأمين مستقبل مائي مستدام للعراق، فضلاً عن تطوير انظمة الري الحيوية ومعالجة تأثير التغير المناخي على الأنهار ومعالجة نسب الملوحة في شط العرب وتعزيز قدرة وسلامة سد الموصل وجميع الاحواض المائية الاصطناعية العراقية"، وفق المصدر ذاته.

وتمثل مسألة المياه تحديا كبيرا للعراق الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة ويواجه أزمة بيئية قاسية، حيث قضى الجفاف الذي يمتد منذ أكثر من أربع سنوات، على جزء كبير من الأراضي والمزروعات، خصوصا خلال موسم الصيف حين تلامس درجات الحرارة الخمسين درجة مئوية.

واتخذت الحكومة العراقية إجراءات مختلفة في سياستها المائية لتدارك التقصير الذي تراكم عبر سنوات خلت، ومن ضمنها إعداد خطة لبناء سدود جديدة وصيانة السدود القائمة ونشر ثقافة الري بالتنقيط والمرشات الحديثة وتوزيعها على المزارعين وإنشاء حقول عالمية بالطرق المعتمدة دوليا. كما قامت بتجفيف نحو 300 بحيرة اصطناعية غير مرخصة لتربية الأسماك.

ويعزو العراق الجفاف أيضا إلى بناء الجارتين أنقرة وإيران سدودا على نهري دجلة والفرات اللذين يرويان منذ آلاف السنين بلاد ما بين النهرين مهد الزراعة، بينما تجري بغداد مفاوضات مع أنقرة وطهران حول نسبة مياه النهري وفروعها المتداخلة على جانبي الحدود شمال العراق.

وفي مارس/آذار من عام 2023، كانت وزارة الزراعة العراقية قد أعلنت خروج نحو نصف الأراضي الزراعية بالمدن العراقية من الإنتاج بسبب نقص المياه الذي أدى الى تراجع مناسيب دجلة والفرات مما عطّل استغلال 27 مليون دونم زراعي.

ووفقا لتوقعات "مؤشر الإجهاد المائي" لعام 2019 فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن تصل مياه النهرين إلى المصب النهائي في الخليج العربي، حيث يحتاج إلى 70 مليار متر مكعب لتلبية احتياجاته