العسكري السوداني والمعارضة يقتربان من تشكيل مجلس السيادة

الخرطوم - قال مصدر بتحالف المعارضة السوداني اليوم الأحد، إن التحالف حدد الأشخاص الخمسة الذين اختارهم ليكونوا الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي سيؤدي اليمين الدستورية غدا الاثنين.

ويمهد اتفاق تقاسم السلطة الذي أُبرم يوم السبت الطريق لتشكيل حكومة انتقالية ثم انتخابات في نهاية المطاف. وسيكون مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد، لكن الاتفاق سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.

وينص الاتفاق الذي وقعه التحالف المعارض والمجلس العسكري الانتقالي يوم السبت على أن يختار التحالف خمسة أعضاء والمجلس عددا مماثلا وأن يختار الجانبان معا العضو الحادي عشر.

وقال المصدر إن تحالف قوى الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وحسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي يوم السبت إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق ياسر العطا هم ثلاثة من الأعضاء الذين اختارهم المجلس بموجب الاتفاق. ويبقى للمجلس أن يختار اثنين.

وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع الخرطوم يوم السبت للاحتفال بتوقيع الاتفاق النهائي.

ووفقا للاتفاق، يختار الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة رئيس المجلس الذي يتولى المنصب خلال الفترة الأولى ومدتها 21 شهرا من المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.

ورشح تحالف قوى الحرية والتغيير الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء. ومن المتوقع أن يتم تعيينه يوم الثلاثاء على أن يؤدي اليمين الأربعاء.

وتمتد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهرا مع اتفاق لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكر الذين ما يزالون يحظون بنفوذ، كما يشتمل على ضمانات للحريات الأساسية.

وفي ما يلي أبرز نقاط الاتفاق الذي جرى توقيعه السبت ويثير الأمل في إطلاق مرحلة جديدة في تاريخ السودان.

سلطة مدنية وفترة انتقالية من 39 شهرا

بعد أكثر من سبعة أشهر من التظاهرات التي تعرّض بعضها لقمع دموي، جرى توقيع الاتفاق رسميا في 17 اغسطس/اب. ويجمع النص التزامات سياسية تم التوصل إليها في 17 يوليو/تموز والإعلان الدستوري في 4 اغسطس/اب حول هيكلية السلطات.

ويرتقب الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي الأحد. وهو سلطة انتقالية ستضم 11 شخصا ينقسمون بين 6 مدنيين وخمسة عسكريين ومن المفترض أن يحل مكان المجلس العسكري الانتقالي الممسك بالسلطة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان.

وسيكون على هذه الهيئة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية طوال 39 شهرا بالإضافة إلى الإشراف على تشكيل حكومة انتقالية وعلى عملها.

وتلقي السلطات السودانية الجديدة على عاتقها أولوية إعادة السلام إلى بلد مزقته نزاعات أسفرت عن مئات آلاف القتلى من دارفور (غرب) إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب).

والملف الأبرز الآخر الذي ينتظر الحكّام الجدد يتمثّل في إصلاحات تسعف الاقتصاد المتدهور منذ عدّة سنوات. ويتوقع أن تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات.

تقاسم دقيق للسلطة

وسيرأس عسكري لفترة 21 شهرا المجلس السيادي على أن يتولى مدني الرئاسة للأشهر الـ18 المتبقية.

وسيختار رئيس الوزراء أعضاء حكومته بين الأسماء التي رشحها تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض، لكن باستثناء وزيري الداخلية والدفاع الذين سيختارهما العسكريون.

ومن المقرر أن تكون الجلسة الأولى بين المجلس السيادي والحكومة في الأول من سبتمبر/ايلول.

وسيتم تشكيل المجلس التشريعي الذي سيتكون من 300 عضو على الأكثر، بنسبة 40 بالمئة من النساء في غضون 90 يوما من توقيع الاتفاق. وستشكل قوى الحرية والتغيير 67 بالمئة من البرلمان، فيما تذهب النسبة المتبقية لأحزاب أخرى شرط عدم ارتباطها بأي شكل بالرئيس السابق عمر البشير الذي عزله الجيش على اثر تصاعد الاحتجاجات الشعبية وهو حاليا قيد الاحتجاز ويحاكم في قضايا منها اهدار المال العام والفساد المالي والإداري ودعم الإرهاب.

وستكون القوات المسلّحة ومثلها قوات الدعم السريع التي اتُّهمت بعملية فضّ الاعتصام أمام قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في 3 يونيو/حزيران، جزءا من المؤسسة العسكرية وستكون تحت إمرة قائد القوات المسلّحة. وسيكون جهاز المخابرات العامة تحت إشراف الحكومة والمجلس السيادي.

ولعبت قوات الدعم السريع المتهمة أيضا بانتهاكات في إقليم دارفور، مثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني (الاسم السابق للمخابرات)، أدوارا أساسية في سياق سيطرة البشير على الحكم لثلاثين عاما.

حقوق وحريات

ويكفل الاتفاق الذي رحب به المجتمع الدولي، سلسلة من الحقوق والحريات للمواطنين الذين سيكونون في المستقبل في منأى من أي توقيفات عشوائية. ووفقا لنص الاتفاق، فإنّه يكفل حق كل مواطن بحرية المعتقد والتعبير.

ولكل مواطن الحق في الوصول إلى المعلومة ونشرها. كما أصبح الوصول إلى الانترنت حقا، ما لم يتعارض مع النظام العام والأمن.

كذلك يكفل الاتفاق الحق بالتجمعات السلمية ويمنح كل فرد الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحاد المهنية أو الانضمام إليها.