العسّاف يتحدث عن تحول لا أزمة بسبب قضية خاشقجي

وزير الخارجية السعودي الجديد يؤكد في أول تصريح له بعد يوم من توليه منصبه أن بلاده لا تمرّ بأزمة على عكس ما يروّج له البعض.

الإجراءات السعودية حالت دون إخراج قضية خاشقجي عن مسارها القانوني
التحرك السعودي قوّض حملة تركية قطرية للتشويش على إصلاحات المملكة
إعادة تشكيل الحكومة كان متوقعا حيث يعاد تشكيلها كل أربع سنوات

الرياض - أعلن وزير الخارجية السعودي الجديد إبراهيم العسّاف الجمعة أنّ المملكة "لا تمرّ بأزمة" بسبب قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، وإنما تشهد "تحوّلا".

وقال العسّاف غداة تعيينه وزيرا للخارجية في إطار تعديل وزاري واسع النطاق أجراه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنّ "قضية جمال خاشقجي أحزنتنا حقّا جميعا"، مضيفا في المقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية التي أجريت معه بالإنكليزية "لكن في المحصّلة، نحن لا نمرّ بأزمة، نحن نشهد تحوّلا" في إشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحلّ العسّاف، وزير المالية السابق محلّ عادل الجبير وزيرا للخارجية في التعديل الحكومي.

وتم تعيين الجبير الذي حاول الدفاع عن الحكومة على المستوى الدولي بعد قتل خاشقجي وزير دولة للشؤون الخارجية. ويعتبر كثيرون هذا المنصب أقلّ شأنا من مرتبة وزير، لكنّ العسّاف سارع إلى القول "هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة".

وتابع "لقد مثّل عادل السعودية وسيستمر في تمثيلها حول العالم. نحن نكمّل بعضنا بعضا".

وقال بيان صادر عن مركز التواصل الدولي في السعودية اليوم الجمعة، إن قيام العاهل السعودي بإعادة تشكيل الحكومة كان متوقعا إذ يجب إعادة تشكيلها وتعيينها بأمر ملكي كل أربع سنوات.

ونقل البيان عن مسؤول قوله "إعادة تشكيل الحكومة يستهدف ضمان أن يضم مجلس الوزراء أفضل عناصر الخبرة والمعرفة للوفاء باحتياجات المملكة في السنوات الأربع القادمة وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة حول العالم".

واعتبر السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر أن تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية وتعيين عادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، اضافة للعمل الدبلوماسي بما يخدم مصالح الوطن.

وجاءت تغريدات الأمير خالد بعد يوم من إجراء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تغييرات واسعة شملت إعادة هيكلة مجلس الوزراء وتعيين مسؤولين جدد وإعفاء آخرين.   وأشار إلى أن تعيين الوزيرين عضوين في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية "هو إضافة كبيرة لتطوير العمل الدبلوماسي والارتقاء به بما يحقق تطلعات القيادة ويخدم مصالح الوطن".

كما أثنى على قرار تعيين العساف والجبير قائلا "أبارك للدكتور إبراهيم العساف الثقة الملكية الغالية وتعيينه وزيرا للخارجية، كما أبارك لـمعالي عادل الجبير تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية، سائلا المولى التوفيق والسداد لهما في إدارة الدبلوماسية السعودية لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة".

وتأتي تصريحات العساف ردا على تأويلات وتعليقات كانت أشارت إلى أن السعودية باتت تواجه ضغوطا دولية شديدة بسبب مقتل خاشقجي وأن هذه الحادثة أثرت على سمعة المملكة، لكن الرياض أكدت صمودها في وجه حملة تشويه قادها إعلام المحور القطري التركي.

وحالت الإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة في قضية خاشقجي دون إخراج القضية عن مسارها القانوني والجنائي وقوضت حملة شرسة استهدفت التأثير على دور المملكة في المنطقة والتشويش على برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الطموح وبرنامج الانفتاح.

وتواصل تركيا الحشد لإخراج قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عن مسارها القانوني وذلك بالدفع نحو نقلها إلى الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قبل ايام، إن العمل متواصل مع بعض الدول من أجل نقل قضية مقتل خاشقجي، إلى أروقة الأمم المتحدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الاثنين مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي بالعاصمة التونسية التي يزورها بشكل رسمي أن التحقيقات التركية جارية بشكل معمق حول تلك الجريمة.

وسعت أنقرة منذ مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول إلى التشويش على الاجراءات السعودية التي اتخذتها المملكة على أعلى مستوى لمحاسبة المتورطين في الجريمة.

وشكك كبار المسؤولين في الحكومة التركية في الجهود السعودية في الوقت الذي أثنت عليها العديد من الدول العربية والغربية، مشيرة حينها إلى أن اعتقال الرياض 18 شخصا من المشتبه بهم في قتل خاشقجي وإقالة ستة مسؤولين والتعهد بمحاسبة كل من يثبت صلته بالجريمة بمن في ذلك المقصرين، خطوة صحيحة ومهمة.

وطالبت أنقرة السعودية بتسليمها المتهمين في قتل خاشقجي في دعوة مخالفة لكل الأعراف الدبلوماسية. وقد رفضت الرياض تلك الدعوة، مؤكدة أن المتهمين سيحاكمون وفق القانون السعودي.

وحرصت تركيا عبر تصعيد مستمر على إبقاء الضوء مسلطا على قضية خاشقجي لتوظيفها سياسيا ولفت الانتباه عن الأزمات الداخلية السياسية والاقتصادية التي تواجهها أنقرة.