العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يبرم اتفاقا مع واشنطن لتخفيف العقوبة

واشنطن - أعلن البنتاغون الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة أبرمت مع العقل المدبّر لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر خالد شيخ محمد ومتّهمين اثنين آخرين اتّفاقات للإقرار بذنبهم بالتّهم الموجّهة إليهم مقابل عقوبات مخففة تصدر بحقّهم.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّ "الشروط والأحكام المحدّدة لاتّفاقيات ما قبل المحاكمة ليست متاحة للعامّة في الوقت الراهن".
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإنّ هذا الاتّفاق يسمح للباكستاني خالد شيخ محمد بتجنّب محاكمة قد يواجه فيها عقوبة الإعدام، مقابل الحكم عليه بالسجن المؤبّد.
وأبرم الاتفاق أيضاً المتّهمان الآخران المعتقلان أيضاً مع خالد شيخ محمد في غوانتانامو منذ عقدين وهما وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي. والرجال الثلاثة متّهمون بالإرهاب وبقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في الاعتداءات التي استهدفت نيويورك وواشنطن.
ولم تتم محاكمة هؤلاء الرجال قط، إذ إنّ إجراءات تقديمهم للمحاكمة تعطّلت بسبب مسألة ما إذا كان التعذيب الذي تعرّضوا له في السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية قد أفسد الأدلّة ضدّهم أم لا.
وفي آذار/مارس 2022، أكّد محامو المعتقلين الثلاثة أنّ مفاوضات تجري من أجل التوصّل إلى اتّفاق على عقوبة مقابل الإقرار بالذنب، بدلاً من مثولهم أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو.
وكان المتّهمون يريدون بشكل خاص الحصول على ضمانة ببقائهم في غوانتانامو بدلاً من نقلهم إلى سجن فدرالي في البرّ الأميركي حيث يمكن أن يُسجنوا في زنزانة انفرادية.
ويمثل المتهمون بالهجوم على الولايات المتحدة محامون عيّنهم الجيش إضافة إلى آخرين يدافعون عنهم مجانا من القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية.
ومنذ فتحت القضية، اعتبرها المدعون محسومة، حتى من دون المعلومات التي تم انتزاعها خلال عمليات استجواب ال"سي آي أيه" القاسية.
ويؤكد المدعون أن المتّهمين قدّموا جميعا أدلة ملموسة تفيد بأنهم خططوا لشن اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، خلال جلسات استجواب أجراها فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في 2007 بعد وصولهم إلى غوانتانامو.
وطالب فريق الدفاع مرارا بكمية كبيرة من المواد السرية التي تقاوم الحكومة تسليمها تتعلّق بكل شيء من برنامج التعذيب الذي تعرض لها العتقلون وصولا إلى ظروف الاعتقال في غوانتانامو والتقييمات الصحية.
ويواجه 5 متهمين في ملف هجوم الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عقوبة الإعدام بتهم القتل والإرهاب أمام محكمة جرائم الحرب.