العقوبات الأميركية تلاحق مصالح إيران في ماليزيا

كوالالمبور - يضيق الخناق شيئا فشيئا على إيران ليس فقط في المنطقة التي تعرف احتجاجات ضد حلفاء إيران المهيمنين على السلطة سواء في العراق او لبنان بل كذلك تحاصر العقوبات الأميركية اذرع إيران المالية في منطقة جنوب شرق اسيا.
وتحدثت مصادر بأن البنوك في ماليزيا تغلق حسابات أفراد وشركات إيرانية، وذلك في علامة على أن العقوبات الأميركية بات لها تأثير بعيد المدى على مواطني الجمهورية الإسلامية.
وقال بعض الإيرانيين ومسؤولا بسفارة طهران في ماليزيا إن هناك "إغلاقا جماعيا" للحسابات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الشهور القليلة الماضية.
وقال بهرانج صمدي، وهو محاضر جامعي ومن بين ما يقدر بعشرة آلاف إيراني يعيشون في ماليزيا، إن البنوك "أكثر ملكية من الملك"، مشيرا إلى أنه علم في أغسطس/آب أن بنكه (سي.آي.إم.بي) سيغلق حسابه الذي فتحه قبل 14 عاما.
وأضاف "في الدول الغربية لا مشكلة في فتح حسابات مصرفية... لا تشعر (البنوك) بالحساسية سوى بشأن نقل الأموال خاصة إذا كانت مبالغ كبيرة".

وقال صمدي إنه سحب أمواله سريعا بعدما حذره بنكه من أنه سيغلق حسابه خلال شهر، غير أنه كان لا يزال قادرا على الدخول على حسابه على الإنترنت يوم الأحد.
وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران بسبب برنامجها النووي في أواخر العام الماضي، فإن ماليزيا أبقت على علاقات جيدة بطهران، وبحث زعيما البلدين الأسبوع الماضي سبل تعزيز العلاقات.
وأعادت واشنطن فرض عقوباتها المشددة بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سينسحب من اتفاق 2015 العالمي بشأن برنامج إيران النووي.
ولم يتضح ما إذا كان لإغلاق الحسابات صلة برصد ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل ماليزيا هذا العام، وهو تطور أغضب الولايات المتحدة التي تسعى الى تصفير إنتاج النفط الايراني في اطار تشديد العقوبات على النظام.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق. ولم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء الماليزي على أسئلة رويترز.
وقال كثير من الإيرانيين إنهم يعلمون بتلقي العشرات من بني وطنهم إخطارات من بنكي (سي.آي.إم.بي) و (آر.إتش.بي) بشأن إغلاق حساباتهم.
وقال بنك (سي.آي.إم.بي) في إخطارات مماثلة "نأسف لإبلاغكم أننا لم نعد قادرين على مواصلة علاقتنا المصرفية".
ولم تكشف البنوك عن السبب، لكن بعض الأفراد قالوا إن المسؤولين المصرفيين أرجعوا تلك الخطوة إلى زيادة التدقيق بعد العقوبات.
ورفض بنكا (سي.آي.إم.بي) و (آر.إتش.بي) التعليق. وأحال البنك المركزي الماليزي أسئلة بشأن المسألة اتحاد المصارف في ماليزيا، الذي رفض التعليق.

وتسعى إيران للتحايل على العقوبات الأميركية وذلك من خلال عديد الجهات أبرزها البوابة التركية حيث يلاحق القضاء الأميركي بنك خلق التركي وذلك بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وافاد القضاء الأميركي أنّ المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأميركية بشأن هذه العمليات
ويجد الإيرانيون في دول مثل تركيا وسيلة للالتفاف على القوانين السارية في بلادهم لشراء العقارات والحصول على جوازات سفر تركية على أمل حماية قيمة مدخراتهم رغم تشديد العقوبات الأميركية على إيران.
وتحاول طهران تجاوز الضربات التي يتلقاها الهيكل المالي الخاص بها والذي اثر على قيمة عملتها وعلى بنية اقتصادها المرتكز اساسا على تصدير النفط

وتهدد العقوبات الاميركية اضافة الى تهور النظام الايراني بمزيد تازيم اوضاع الايرانيين ليس فقط من الجانب المالي وانما الانساني كذلك حيث ذكر تقرير الثلاثاء أن العقوبات على إيران تهدد حصول بعض الإيرانيين على الأدوية التي تعالج أمراضا منها السرطان والصرع برغم استثناء واردات السلع الإنسانية من هذه الإجراءات.

وقالت تارا سيبهري فار، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير، في المجلس الأطلسي وهو مؤسسة بحثية في واشنطن "لا يوجد نقص حاد في الأدوية في سائر أنحاء إيران في الوقت الراهن، لكن الأشخاص الذين يعانون من أمراض نادرة يواجهون بالفعل الآثار السلبية للعقوبات".

وأضافت "نتوقع أن يتفاقم الضرر" ما لم يتغير الوضع.

وذكر التقرير أن مركز (محك لعلاج وأبحاث سرطان الأطفال) كان ينقصه ثلاثة أدوية أساسية للعلاج الكيماوي في مايو أيار.

ويُستثنى الغذاء والدواء وغيرهما من الواردات الإنسانية من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران في العام الماضي بعدما أعلن الرئيس الأميركي انسحاب بلده من الاتفاق النووي.لكن العقوبات الأميركية التي تستهدف كل شيء بداية من مبيعات النفط إلى الشحن والأنشطة المالية دفعت عدة بنوك أجنبية للامتناع عن العمل مع إيران بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بالسلع الإنسانية. وشهدت واردات الحبوب تباطؤا أيضا.

وقال التقرير إن انخفاض صادرات النفط يمكن أن يسفر عن ارتفاع التضخم ويؤثر على توفر الدواء.

وردا على التقرير قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن مبيعات السلع الزراعية والغذاء والدواء والمعدات الطبية إلى إيران مستثناة من العقوبات.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "لطالما عانى شعب إيران من فساد النظام وسوء الإدارة".وذكر أن هناك آلية استحدثتها وزارة الخزانة في الأسبوع الماضي ستسهل صادرات السلع الإنسانية إلى إيران.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية اكد هذا الشهر أن أي نقص في الأدوية يظهر إعطاء الحكومة الإيرانية الأولوية لبرنامجها الصاروخي وأنشطة أخرى.

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأسبوع الماضي أن الآلية الخاصة بالسلع الإنسانية ستكفل "شفافية غير مسبوقة" في تجارة الغذاء والدواء مع إيران.

وقالت الإدارة إن هذه الآلية تلزم الحكومات والبنوك الأجنبية بمد وزارة الخزانة بكم غير مسبوق من المعلومات على أساس شهري لضمان عدم تحويل إيران أي أموال "لتطوير صواريخ باليستية أو دعم الإرهاب أو تمويل أنشطة شريرة أخرى".