العقوبات الأميركية تهدد بتفكيك حكومة روحاني

البرلمان الإيراني يستعد لمساءلة وزير المالية في إجراء قد ينتهي بعزله بعد إجراء مماثل بحجب الثقة عن وزير التعاون والعمل فيما يتوقع أن يمثل حسن روحاني ذاته أمام البرلمان في سابقة تعكس حجم الإرباك الذي أحدثته العقوبات الأميركية على طهران.  

المحافظون يفاقمون متاعب الرئيس حسن روحاني
نائب الرئيس الإيراني يقرّ بصعوبة الوضع الاقتصادي
طهران شهدت ثلاثة موجات من المظاهرات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

لندن - بدأ أعضاء في البرلمان الإيراني اليوم الأحد، إجراءات لمساءلة وزير المالية مما يزيد الضغوط على رئيس البلاد الذي يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد في ظل العقوبات الأميركية الجديدة.

وتعكس هذه الإجراءات حجم الانقسامات التي تشق النظام الإيراني والتي باتت تهدد بتفكيك حكومة الرئيس الإصلاحي حسن روحاني.

ووقعت مجموعة مؤلفة من 33 عضوا في البرلمان على طلب استجواب يتهم وزير المالية مسعود كرباسيان بالعجز عن إدارة الاقتصاد أو وضع سياسات وتنفيذها في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الإيراني صعوبات بفعل العقوبات الأميركية المشددة.

وهذا العدد من الأعضاء كاف لإجبار كرباسيان على المثول أمام البرلمان للرد على أسئلة بشأن أدائه في غضون الأيام العشرة المقبلة.

وإذا لم يرض الأعضاء بإجاباته على الأسئلة فإن بإمكانهم التصويت على عزله وهو ذات الإجراء الذي اتخذه الأعضاء قبل أسبوعين مع وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية السابق علي ربيعي بعد سؤاله عن إنجازاته.

وفرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات على مشتريات إيران من الدولار الأميركي وعلى اتجارها بالذهب وغيره من المعادن النفيسة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية وقطاعها المصرفي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم يعلق الرئيس الإيراني حسن روحاني حتى الآن على هذا الإجراء من جانب أعضاء البرلمان، لكنه دافع عن كرباسيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد واصفا أداء الوزير بالمقبول.

طهران شهدت عدة احتجاجات بسبب تردي الوضع الاقتصادي
انهيار الريال الايراني وتردي الوضع الاقتصادي فجر احتجاجات غضب في عدة مدن إيرانية

ومن المقرر أن يمثل روحاني نفسه أمام البرلمان قريبا، لكن دون تهديد بمساءلته وهو أول إجراء من نوعه يتعرض له رئيس البلاد من البرلمان.

وطلبت إيران من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأحد حمايتها من العقوبات الأميركية على مبيعاتها من النفط.

وتأتي إجراءات مساءلة وزير المالية بينما أقرّ النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانجيري، إن بلاده تمرّ حاليا في ظروف اقتصادية حساسة.

وقال "لكن ذلك لا يعني بأننا في مأزق، بل حتي لم ندخل مرحلة الأزمة".

ونوه جهانجيري بالسبل والآليات المتوفرة في البلاد نظرا للطاقات والثروات الطبيعية والقوى البشرية الفريدة التي تشكل دعامة ثقافية وحضارية كبري للشعب الإيراني في مواجهة الظروف العصيبة الراهنة.

وأضاف أن إيران تحتل اليوم المركز الأول عالميا في مجال الموارد النفطية والغاز كما تقف إلى جانب البلدان العشرة الأولى في العالم من حيث الموارد الطبيعية والثروات المنجمية والمعدنية الوفيرة.

وتواجه إيران صعوبات اقتصادية جراء استئناف الولايات المتحدة العقوبات عليها بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي.

وشهدت طهران ثلاثة موجات من المظاهرات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية كانت الأولى في بداية العام والثانية في شهر يونيو/حزيران والثالثة في مطلع الشهر الجاري قتل خلالها احد المتظاهرين.