العقوبات الأميركية على إيران خارج جدول أعمال أوبك

مصادر مطلعة ترجح رفض منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) طلبا ايرانيا بإدراج قضية العقوبات الأميركية على ايران، ضمن جدول أعمال المنظمة.

إيران تطالب أوبك بحمايتها بوصفها عضوا
جدول الأعمال الوزاري لا يمكن تعديله بعد الانتهاء منه
طهران تنتقد واشنطن لمطالبتها أوبك بتغطية انخفاض في الصادرات الإيرانية

دبي - قال مصدر مطلع إنه من المرجح أن ترفض منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) طلب إيران ببحث العقوبات الأميركية على طهران في اجتماع المنظمة المقرر هذا الشهر.

وطلب محافظ إيران في أوبك حسين كاظم بور أردبيلي من رئيس مجلس محافظي أوبك أن يضم نقاشا بشأن العقوبات لجدول أعمال المحادثات التي ستُجرى في 22 يونيو/حزيران، وفقا لنسخة من خطاب كاظم بور بتاريخ الثاني من يونيو/حزيران.

وفي الشهر الماضي، طلب وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه دعم أوبك في مواجهة العقوبات الأميركية الجديدة ولمح إلى خلاف في وجهات النظر بين طهران والسعودية بشأن الحاجة لزيادة إمدادات النفط العالمية.

وكتب زنغنه في خطاب إلى نظيره الإماراتي الذي يتولى رئاسة أوبك في 2018، الشهر الماضي "أود أن أطلب الدعم من أوبك بموجب المادة الثانية من النظام الأساسي للمنظمة، التي تؤكد على حماية مصالح الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي".

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي من الاتفاق النووي العالمي مع إيران، معلنا عن "أعلى مستوى" من العقوبات بحق البلد العضو في أوبك. وإيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد السعودية والعراق.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء نفط دول أوبك في مقر المنظمة بفيينا لبحث سياسة الإنتاج.

وطلب كاظم بور، مستشهدا بخطاب زنغنه، من المجلس أن يضم لمحادثات يونيو/حزيران بندا بجدول الأعمال تحت عنوان "دعم المؤتمر الوزاري لأوبك للدول الأعضاء الخاضعة لعقوبات غير قانونية وأحادية الجانب وعابرة للحدود".

وقال المصدر إن أحمد الكعبي محافظ الإمارات لدى أوبك طلب المشورة من مستشار قانوني بعد تلقيه طلب كاظم بور.

وأضاف أن رد المستشار على الطلب الإيراني جاء سلبيا على أساس أن جدول الأعمال الوزاري لا يمكن تعديله بعد الانتهاء منه.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، انتقدت إيران طلب الولايات المتحدة بأن تضخ السعودية المزيد من النفط لتغطية أي انخفاض في الصادرات الإيرانية وتوقعت ألا تقبل أوبك بذلك.

وكانت أوبك قد أعلنت على اثر قرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي أنها ستواصل جهودها بما يضمن حدوث اختلالات في سوق النفط، مؤكدة استعدادها لتأمين امدادات النفط واي نقص قد تشهده السوق بسبب العقوبات الأميركية على إيران.