العقوبات على إيران لا تزعزع استقرار سوق النفط

أسعار النفط الخام تستقبل حزمة العقوبات الأميركية بانخفاض لأدنى مستوى في شهرين ونصف،على الرغم أن العقوبات تمس صناعة النفط في طهران.
تطمينات من منتجي النفط وخاصة السعودية بضمان استقرار السوق

إسطنبول ـ استقبلت أسعار النفط الخام الإثنين حزمة العقوبات الأميركية الثانية على إيران، بانخفاض لأدنى مستوى في شهرين ونصف، على الرغم أن العقوبات تمس صناعة النفط في طهران.

إلا أن تطمينات سابقة من كبار منتجي النفط حول العالم، بشأن قدرتهم على ضخ الإمدادات بكميات كافية، وإعفاءات أميركية لـ 8 دول تمكنها من استيراد النفط الإيراني، حالت دون تحول الخام إلى الصعود.

وبدأت الولايات المتحدة الاثنين تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وبحلول الساعة (06:30 تغ)، تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 0.41 بالمائة أول 33 سنتا، إلى 72.53 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، تراجع الخام الأميركي نايمكس تسليم ديسمبر/ كانون أول، بنسبة 0.52 بالمائة أو 33 سنتا، إلى 62.81 دولارا للبرميل.

وإيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، وصادرات عند مليوني برميل يوميا.

وكانت السعودية قد تعهدت سابق برفع الإنتاج ومنع أي اختلال في سوق النفط على خلفية فرض عقوبات على إيران.

وبدأت الولايات المتحدة، الاثنين، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وتستهدف الولايات المتحدة بهذه العقوبات، الرامية لتقييد أنشطة التجارة الدولية لشركة النفط الإيرانية، اقتصاد البلد المعتمد بشكل كبير على تصدير النفط.

وتسري العقوبات الأميركية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية.

وتشمل العقوبات أيضًا الشركات المشغلة للمواني وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.

وتسعى الولايات المتحدة، عبر فرض الحزمة الثانية من العقوبات إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.