العمال العائدون لبلدانهم بسبب الجائحة 'أزمة داخل أزمة'

جنيف - ناشدت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الحكومات الأربعاء تقديم الدعم لعشرات الملايين من العمال المهاجرين الذين لأُجبروا على العودة إلى بلدانهم بسبب جائحة فيروس كورونا ليواجهوا البطالة والفقر.

وقالت المنظمة في تقرير إنه ينبغي على الحكومات أن تدرج العمال العائدين، الذين فقد الكثير منهم وظائفهم بين عشية وضحاها، ضمن إجراءاتها الخاصة بالحماية الاجتماعية وإعادة دمجهم في أسواق العمل الوطنية.

وقالت مانويلا تومي مديرة قسم ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية خلال مؤتمر صحفي "هذه أزمة محتملة داخل أزمة".

وبحسب المنظمة، هناك ما يقدر بنحو 164 مليون عامل مهاجر في العالم، نصفهم تقريبا من النساء، أي ما يعادل قرابة 4.7 بالمئة من قوة العمل العالمية. ويعمل كثيرون منهم في قطاعات الرعاية الصحية والنقل وتقديم الخدمات المنزلية والزراعة.

وقالت تومي إن تحويلاتهم المالية أساسية بالنسبة لأسرهم واقتصادات دولهم، مشيرة إلى تقرير للبنك الدولي يتوقع تراجعا في التحويلات بقيمة مئة مليار دولار بحلول نهاية العام.

وقالت ميشيل ليتون، رئيسة قسم هجرة الأيدي العاملة بمنظمة العمل الدولية إن نحو المليون من العمال المهاجرين عادوا إلى منطقة جنوب آسيا وحدها.

وتوضح أرقام المنظمة أن ذلك يشمل 500 ألف نيبالي عادوا من الهند وأكثر من 250 ألفا من بنجلادش عادوا من الشرق الأوسط و130 ألف إندونيسي و100 ألف بورمي و50 ألف فلبيني، معظمهم رجعوا بحرا.

وقالت ليتون أن إثيوبيا تتوقع عودة ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف مهاجر بحلول نهاية العام.

وأضافت "هناك مشاكل خطيرة تتعلق باستحقاقهم للحماية الاجتماعية لدى عودتهم، فمثلا لا يمكنهم أخذ استحقاقهم في الضمان الاجتماعي وهذه مهمة تتطلب تعاونا بين الدول المرسلة والمستقبلة".

وقال ريشارد كوليفينسكي من مكتب منظمة العمل الدولية في بيروت إن أعدادا كبيرة من العمال المهاجرين في منطقة الخليج تأثرت بفقدان الوظائف، حيث يُعتقد أن أكثر من 90 ألفا منهم غادروا الكويت منذ أبريل نيسان.

لكنه أضاف أنه ليس كل من فقد وظيفته في منطقة الخليج راغب في إعادته إلى وطنه، وأن الإمارات والبحرين خففتا قيود تغيير أرباب العمل.