'العمال الكردستاني' يبدأ قريبا تسليم سلاحه لدفع عملية السلام

بغداد - سيبدأ عناصر من حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحتهم خلال مراسم تجري في إقليم كردستان العراق مطلع الشهر المقبل، على ما أفادت قناة "روداو" العراقية الكردية الخاصة اليوم الاثنين، فيما تأتي هذه الخطوة بعد ستة أسابيع من إعلان الحزب الذي تقصف أنقرة بين الحين والآخر معاقل مقاتليه بذريعة مكافحة الإرهاب، إنهاء أكثر من أربعة عقود من نزاع أودى بأكثر من 40 ألف شخص.

ويأمل الأكراد في تركيا أن يمهّد قرار الحزب الطريق أمام تسوية سياسية مع أنقرة، تفتح الباب أمام انفتاح جديد تجاه الأكراد الذين يُشكلون نحو 20 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

ونقلت "روداو" عن مصدرين في إقليم كردستان العراق قولهما إن الخطوة ستكون بمثابة "إجراء لبناء الثقة" و"بادرة حسن نية" للمضي قدما في عملية المصالحة مع تركيا.

وبحسب المصادر، ستُقام المراسم في السليمانية ثاني أكبر مدن كردستان العراق. وأمضى معظم مقاتلي الحزب السنوات العشر الماضية في جبال شمال العراق، حيث تقيم تركيا قواعد عسكرية لمواجهة مقاتلي الحزب.

وقالت "روداو" إن "بين 3 و10 تموز/يوليو، سيقوم ما بين 20 و30 من أعضاء حزب العمال الكردستاني بتسليم أسلحتهم خلال مراسم في السليمانية".

وقال المصدران إنه من المتوقع أن يوجه عبدلله أوجلان مؤسس الحزب المسجون، رسالة جديدة بشأن القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفين "بعد ذلك، سيبدأ رسميا تنفيذ عملية تسليم السلاح".

ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة وجهها أوجلان في فبراير/شباط الماضي، والذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في جزيرة قبالة سواحل إسطنبول منذ العام 1999.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلتقي في الأيام القادمة، وفدا من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب "ديم" المؤيد للأكراد والذي اضطلع بدور رئيسي في نقل الرسائل بين أوجلان وأنقرة.

ونقلت "روداو" عن أحد المصدرين قوله إن العناصر وبعد تسليم أسلحتهم، "سيعودون إلى قواعدهم غير مسلحين" نافيا تقارير تحدثت عن احتجازهم في مدن معينة في كردستان العراق.

وقال المصدر إنه "من غير الوارد أن يتم إرسالهم إلى أي مدينة"، بينما لا تزال تفاصيل آلية حل الحزب غير واضحة، لكن الحكومة التركية أكدت أنها ستراقب العملية عن كثب لضمان تنفيذها بشكل كامل.

وبعد حل "العمال الكردستاني" وإلقاء السلاح، يُتوقع أن تبدأ مرحلة من التعديلات الدستورية في تركيا، ومناقشات حول حقوق الأكراد وقد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي التركي، مع التركيز على الحلول السياسية بدلاً من العسكرية.