الغنوشي لا يستبعد الاستغناء عن الشاهد قبل الانتخابات

حركة النهضة تناور وتلوح بإمكانية الاستغناء عن خدمات رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بعد أشهر من تحالفها معه، في موقف يكشف عن تغيير وشيك في خطة الإسلاميين قبل الانتخابات الرئاسية.
الغنوشي يناور بينما الشاهد يعقد أول اجتماع لـ"تحيا تونس" في باريس
الأحزاب مجتمعة على ضرورة تغيير حكومة الشاهد

تونس -  لم يستبعد رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، الأحد، إمكانية تغيير حكومة يوسف الشاهد بحكومة تكنوقراط أو حكومة انتخابات أو الإبقاء عليها إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة أواخر 2019.
وقال الغنوشي خلال زيارة لعدد من المكاتب المحلية للحركة في ولاية المنستير شرقي البلاد إن "حركة في تشاور مع كل الأطراف بشأن الحكومة القائمة اليوم إذا ما كانت ستقود البلاد إلى الانتخابات أو إجراء تغيير حكومي وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة انتخابات لتامين الاستحقاق الانتخابي".

وأضاف رئيس الحركة التي يمثلها 68 نائبا في البرلمان أن تغيير حكومة يوسف الشاهد الحالية "فرضية غير مستبعدة".

والحزب الإسلامي شريك في هذه الحكومة منذ انتخابات عام 2014 التي فاز بها حزب نداء تونس، والذي أعلن انسحابه من الائتلاف الحكومي في 2018 بسبب خلافاته مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ويأتي تصريح الغنوشي في وقت تتزايد فيه التأكيدات من إمكانية تخلي الإسلاميين عن الشاهد  خاصة أنها اشترطت دعمه مقابل ضمان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهو شرط يتعارض مع طموحات رئيس الحكومة السياسية.

وتمسكت النهضة في البداية بحكومة الشاهد مبررة ذلك بدعمها لفكرة الاستقرار الحكومي والسياسي في البلاد، فيما طالبت أحزاب أخرى على غرار حزب نداء تونس (41 نائبا) والجبهة الشعبية بتغيير الحكومة بما في ذلك إقالة رئيسها يوسف الشاهد.
وشدد الغنوشي قبل أشهر على "حاجة البلاد إلى الاستقرار الحكومي وتحسين الأداء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد.. على أن تلتزم الحكومة بالتفرغ الكامل لتنفيذ بنود وثيقة قرطاج (المحددة للأوليات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة)".
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن حزب نداء تونس أن "الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية".

وساءت علاقة الشاهد منتصف العام الماضي بحزبه نداء تونس الذي طالب برحيله وحكومته، ما دفعه للجوء إلى حركة النهضة التي سعت إلى احتوائه لضمان سيطرتها على الحكومة، وهو ما دفع الباجي قائد السبسي إلى إعلان القطيعة معها ليعترف لاحقا بخطأ التحالف مع الإسلاميين في الحكم بعد فوز حزبه نداء تونس في انتخابات 2014.

وتنطلق فرضية تنحية الحكومة الحالية كون الشاهد اتجه لتكوين حزب جديد تحت اسم "تحيا تونس" تدعمه كتله برلمانية (الائتلاف الوطني) أغلب أعضائها منشقين عن النداء.

ومع أن الائتلاف الوطني لم يعلن رسميا عن تزعم الشاهد للحزب الجديد إلا أنه يُتوقع على نطاق واسع أن يكون الشخصية المحورية للحزب وأحد مرشحيه للانتخابات هذا العام.

وفي هذا السياق التحق أعضاء من حزب "تحيا تونس" نهاية الأسبوع بالشاهد إلى باريس، التي أدى إليها زيارة رسمية بيومين رفقة فريق وزاري ومستشارين، وذلك لحضور أول اجتماع رسمي للحزب خارج تونس.

وتستعد تونس هذا العام لإجراء ثاني انتخابات لها بعد صدور دستور 2014 والثالثة منذ بدء الانتقال الديمقراطي عقب ثورة .2011

ولم تتحد رسميا بعد آجال الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في البلاد، لكن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، قال، في تصريحات سابقة، إن الهيئة بصدد إعداد روزنامة الانتخابات القادمة، ومن المرجح تنظيم التشريعية في أحد أيام الأحاد من أكتوبر المقبل، فيما ستكون الرئاسية أحد أيام الأحاد من نوفمبر التالي له.