الغنوشي يرضخ للمعارضة بتحديد جلسة لمناقشة سحب الثقة منه

تونس - نجحت المعارضة التونسية في البرلمان من فرض مطالبها بتمرير لائحة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي بعد محاولات كتلة النهضة وحلفائها التشكيك في امضاءات عدد من النواب.
واضطر مكتب البرلمان التونسي، الجمعة، بعد ضغوط من الكتل المعارضة الى عقد جلسة عامة الخميس المقبل، للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من 4 كتل نيابية.
وفي محاولة من رئيس البرلمان تبرير رضوخه للمعارضة قال الغنوشي في تصريح إعلامي، عقب اجتماع للمكتب بمقر البرلمان، إنه "واثق من أنها ستكون لحظة لتجديد الثقة بي رئيسا للبرلمان وإعادة تزكيتي".
وحاول الغنوشي التحدث بمنطق الواثق من إمكانية اسقاط اللائحة في الجلسة العامة قائلا " لم آتي على ظهر دبابة لرئاسة البرلمان بل جئت بالانتخاب، ولست منزعجا من سحب الثقة مني، لذلك قبلنا إعادة اختبار الثقة".
كما حاول الغنوشي التشكيك في قانونية اللائحة قائلا " تجاوزت الاعتراضات الشكلية التي تحتوي عليها اللائحة وهي كثيرة، وكان من الممكن إسقاطها شكلا في اجتماع المكتب، ولنا الأغلبية لذلك".

ومن المنتظر ان يكون الاقتراع على لائحة سحب الثقة من الغنوشي سريا.

والخميس الماضي شهد اجتماع مكتب البرلمان خلافا ونقاشا حول اللائحة بعد تشكيك من قبل كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة في إمضاءات النائبين كمال الحمزاوي ومنجي الرحوي، بخصوص قبول مكتب البرلمان للائحة سحب الثقة "شكلا"، قبل تحديد موعد للجلسة العامة.
وفي محاولة للتقليل من اهمية اللائحة وقدرة المعارضة على اسقاطه من رئاسة البرلمان قال الغنوشي " قبلنا التحدي احتراما لإرادة 73 نائبا الذين تقدموا باللائحة (من إجمالي 217)، وهذا عدد ليس قليلا، واحتراما للديمقراطية التونسية".
وبحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).
والأسبوع الماضي، أعلنت 4 كتل نيابية، في مؤتمر صحفي، رسميا إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعا.
وعلّلت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة من الغنوشي هذه الخطوة بأنها "جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان (أعلى هيكل)، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية".
وتعرض راشد الغنوشي لانتقادات واسعة من قبل كتل نيابة وصفت طريقة ادارته للبرلمان بانها غير سليمة.
وعبرت المعارضة في البرلمان عن رفضها لتجاوز الغنوشي لصلاحياته خاصة على خلفية مواقفه من الأزمة الليبية ودعمه لحكومة السراج في تعارض تام مع سياسة الرئيس قيس سعيد وفي انتهاك واضح لصلاحياته.
وكان الغنوشي اتصل برئيس حكومة الوفاق فائز السراج ليهنئه بعملية السيطرة على قاعدة الوطية في مايو/ايار في مواجهة الجيش الوطني الليبي
كما عبرت كتل معارضة عن رفضها للتعيينات التي قام بها الغنوشي في مكتب البرلمان مشددين على انها غير قانونية.
وتعتبر الكتل المعارضة ان بقاء الغنوشي على رأس البرلمان سيزيد من حالة الاستقطاب والفوضى لانه شخصية غير جامعة.

وعقب إعلان موحد مناقشة لائحة سحب الثقة من الغنوشي أفادت رئيسة كتلة الدستوري الحر  عبير موسي انها تامل في نجاح الجلسة العامة المرتقبة في إسقاط الغنوشي من رئاسة مجلس نواب الشعب وسحب الثقة منه.
وقالت عبير موسي "سيحتفل الشعب التونسي بعيد الأضحى من دون الغنوشي وسنخلص البرلمان منه".
وكانت كتلة الدستوري الحر من اول الكتل المطالبة بسحب الثقة من الغنوشي حيث دخلت في اعتصامات عديدة رفضا لتجاوزات الغنوشي.