الغنوشي يرفض دعوة سعيد للعودة إلى دستور بورقيبة

راشد الغنوشي يرفض العودة للعمل بدستور ما قبل الثورة لحلحلة الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بمؤسسات الحكم بذريعة الخوف من العودة الى الاستبداد.


قوى سياسية من بينها الرئاسة تعتبر دستور 2014 سبب الازمة في البلاد

تونس - أثار تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة العودة الى دستور 1959 ضجة كبيرة من قبل القوى السياسية خاصة من حركة النهضة التي رفضت هذا الطلب جملة وتفصيلا.
وقال رئيس البرلمان التونسي وحزب حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي إنه لن يكون هناك مجال "للعودة إلى الوراء"، رافضا العودة للعمل بدستور ما قبل الثورة لحلحلة الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بمؤسسات الحكم.
وأضاف الغنوشي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الشعوب والدول والأجيال تتقدم إلى الأمام ولا تلتفت إلى الوراء"، في إشارة الى دستور تونس الذي صدر في السنوات الأولى بعد الاستقلال عام 1959 واستمر العمل به حتى ثورة .2011
ويأتي موقف الغنوشي بعد ان ذكر رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كشف في تصريح لقناة "الحوار التونسي" الخاصة، إن الرئيس قيس سعيد اقترح أثناء لقائه به في القصر الرئاسي لترتيب الحوار الوطني، بعودة العمل بدستور 1959 مع إدخال تنقيحات عليه ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي.
وقال الطبوبي إن طرح الرئيس لهذا المقترح يأتي في ظل فشل النظام السياسي الحالي طيلة عقد كامل وتعطل مؤسسات الحكم.
وقد صدر دستور 59 في 1 يونيو/حزيران 1959 بعد امضاء رئيس الجمهورية التونسية الراحل الحبيب بورقيبة عليه. وهو يتكون من 78 فصلا (نسخة 2002). وعليه تعتبر تونس دولة دستورية يسير دستورها كافة السلطات.
تم تعليق العمل به في مارس/آذار 2011 أي بعد الثورة وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وقد صودق في 27 يناير/كانون الثاني على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي.
وغرقت تونس في أزمة دستورية منذ ستة أشهر بسبب الخلافات المتواترة بين الرئيس سعيد وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد من جهة، والبرلمان والحكومة من جهة ثانية.
ورفض سعيد استقبال وزراء لأداء اليمين الدستوري بعد تعديل حكومي معلق منذ كانون ثان/يناير الماضي كان أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما رفض التوقيع على قانون مرتبط بالمحكمة الدستورية التي تأخر وضعها منذ .2015
وفي أحدث خلاف دستوري، أعلن سعيد نفسه قائدا أعلى للقوات العسكرية والأمنية الحاملة للسلاح معا، علما وأن وزير الداخلية يعينه رئيس الحكومة. ورفض البرلمان تأويل الرئيس.
وقبل لقائه برئيس اتحاد الشغل، اشترط سعيد من أجل الدخول في حوار وطني دعوة المشاركين فيه إلى التفكير في تغيير النظام السياسي الحالي والنظام الانتخابي كنقطة ذات أولوية في جدول أعماله.
وقال الغنوشي بشأن العودة إلى دستور الجمهورية الاولى لعام 1959 والمكرس للنظام الرئاسي "التفاتة الشعب التونسي للدستور المؤسس للدولة التونسية تم في 14  كانون ثان/يناير 2011"، في إشارة الى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدبن بن علي.
وتابع الغنوشي قائلا: "أكد (الشعب التونسي)على قيمة حيوية جديدة بعد إعلان الاستقلال، وهي قيمة الحرية ولا عودة إلى الاستبداد مهما كانت التضحيات".
وسبق أن ألمح سعيد منذ حملته الانتخابية قبل عامين الى رغبته في تغيير النظام السياسي الحالي من برلماني معدل تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة الذي يختاره حزب الأغلبية، إلى نظام رئاسي بدعوى القطع مع تشتت السلطة.
ويرى الرئيس قيس سعيد ان حركة النهضة استغلت فصول الدستور للهيمنة على البلاد وفرض أجنداتها فيما ترى الحركة بان الرئيس يسعى للعودة الى الحكم الفردي.