الغنوشي يستعين بالقوة العامة لمواجهة اعتصام الدستوري الحر

تونس - دخل النزاع بين نواب الحزب الدستوري الحر المعارض وتيارات الاسلام السياسي مرحلة جديدة خطيرة بعد استعانة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالقوة العامة لايقاف اعتصام النواب المعارضين والمطالبين بسحب الثقة منه.
وفوجئ نواب الدستوري الحر الذين دخلوا في اعتصام مفتوح بالشرطة العدلية وهي تقتحم قاعة الجلسات العامة في انتهاك للقانون.
ودخلت عبير موسي في مشادة مع ممثل الشرطة العدلية حيث طالبته باذان كتابي قانوني قبل الحديث معه حول الاعتصام مشيرة بان اقتحام البرلمان من قبل الشرطة امر غير مقبول وانتهاك صارخ للديمقراطية ولحقوق الإنسان.
ورفض ممثل الشرطة العدلية الاستظهار بوثيقة تسمح له باقتحام مقر الجلسة العامة وهو ما يعتبر انتهاكا جديدا للقانون.
واضافت عبير موسي ان حركة الإخوان في اشارة الى حركة النهضة تستغل نفوذها في أجهزة الدولة لتصفية الحسابات السياسية مع كتلتها مشيرة بان ما يحدث هو دليل واضح على نفوذ الإسلاميين في عدد من المؤسسات الجمهورية.

وكان رئيس البرلمان ومدير ديوانه الحبيب خضر طالبوا مرارا النيابة العامة بالتدخل لمواجهة اعتصام نواب الدستوري الحر مؤكدين ان تصرفاتها انتهاك للنظام الداخلي ومسيء للديمقراطية.

وهذه اول مرة يتم استعمال القوة العامة ضد نواب منتخبين من الشعب التونسي وفي مؤسسة دستورية كمؤسسة البرلمان.
واتهمت عبير موسي ونواب كتلتها رئاسة البرلمان بالتساهل مع متورطين في الإرهاب وذلك بعد رفض  الغنوشي إصدار قرار يمنع كل شخص متهم في قضية إرهابية من الدخول الى مجلس الشعب.
وتاتي عملية اقتحام البرلمان من قبل النيابة العامة بعد لقاء جمع راشد الغنوشي بالرئيس التونسي قيس سعيد وهو ما فهم على انه ضوء اخضر من الرئيس للسماح بقمع الكتلة المعارضة للإسلام السياسي.
وفي المقابل نفى نبيل حجي القيادي في حزب التيار الديمقراطي شريك الحكم في تصريح لإذاعة "اي اف ام" الخاصة الاثنين تورط الرئيس في عملية الاقتحام مشيرا بان الامن الرئاسي لا يقف وراء الخطوة بل النيابة العامة وهي لا تقع تحت نفوذ الرئيس.
والأسبوع الماضي دخلت عبير موسي في مناوشة مع نواب ائتلاف الكرامة المنتمين الى الإسلام السياسي وذلك على خلفية السماح بدخول قيادي في الائتلاف خاضع لاجراء " اس 17" المتعلق بمنع سفر أشخاص متورطين في الإرهاب.
واليوم الاثنين عمدت كتلة الدستوري الحر الى منع عقد ندوة حول مكافحة الفساد بقيادة الغنوشي متهمة الإسلام السياسي بالتورط في الإرهاب ومحاولة ادخال المتطرفين الى البرلمان.
ووصل الامر الى حد تبادل العنف بين نواب الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة داخل قاعة الاجتماع.

وتلقى تصرفات كتلة الحزب الدستوري الحر رواجا واسعا داخل قطاعات كبيرة من الشعب التونسي حيث تحتل الكتلة المرتبة الاولى من حيث الشعبية في اخر استطلاع للراي.
وتشير هذا التطورات الى المأزق السياسي الذي وصلت اليه مؤسسات الحكم في تونس في ظل نفوذ التيار الاسلامي المتحكم في كل نواحي الحياة السياسية في تونس.