الغنوشي يسعى لعزل موسي بتعيين أحد رموز النظام القديم في البرلمان

تونس - أثار قرار رئيس البرلمان راشد الغنوشي تعيين محمد الغرياني الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل "حزب بن علي" مستشارا بديوان البرلمان جدلا واسعا ومعارضة من قبل عدد من الأحزاب.
وكانت صحيفة "الشارع المغاربي" كشفت الأحد، عن تعيين رئيس البرلمان راشد الغنوشي الغرياني مستشارا في ديوانه مكلفا بملف المصالحة الوطنية.
لكن الغرياني أفاد في تصريح لموقع "حقائق أون لاين" الأحد إنه لم يتم تعيينه إلى حد اليوم مستشارا بديوان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
وابرز الغرياني أن الغنوشي عرض عليه خلال الفترة الماضية مهمة مستشار بديوانه مكلفا بملف المصالحة الوطنية مشيرا إلى انه أعرب عن ترحيبه بهذا المقترح خاصة وانه قادر على دفع المصالحة الوطنية.
لكن الحديث عن نوايا تعيين الغرياني أثار انتقادات واسعة سواء من التيار الإسلامي او من معارضيه.
ويجمع مراقبون أن تعيين الغرياني خطوة من الغنوشي وذلك لعزل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من المشهد السياسي خاصة وان جميع استطلاعات الرأي تشير إلى تقدمها في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية.
وشغلت عبير موسي منصب أمينة عامّة مساعدة مكلّفة بشؤون المرأة صلب الإدارة المركزيّة لحزب التجمع المنحل.

وندد التيار الديمقراطي بقرار التعيين قائلا انه جزء من الصراع الحزبي الذي يمول من دافعي الضرائب حيث وجه القيادي في الحزب هشام العجبوني انتقادات ضد الغنوشي قائلا "الغنوشي يريد تعيين الغرياني كمستشار له وذلك في إطار صراعه مع حزب آخر أمينة عامة مساعدة للتجمّع" في إشارة إلى موسي.
وأوضح بأن راشد الغنوشي يريد أن يحمّل دافع الضريبة التونسي كُلفة هذا التعيين في إطار الصراع بين حركة النهضة و الدستوري الحر".
وتابع في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسسبوك الاثنين" من حقّ راشد الغنوشي الإستعانة بمحمد الغرياني كمستشار خاص له، و لكن ليس على حساب دافعي الضريبة، و لتقم حركة النهضة بخلاصه من تبرّعات الموتى."
وذكر العجبوني من لانتقادات التي وجهتها النهضة وحلفاؤها لمعارضيهم واتهامهم بأنهم من الثورة المضادة في حين أن الحزب يستعين برموز النظام السابق بعد إخفاقه في مختلف المجالات.
ومن المفارقات ان قيادات النهضة وقواعدها تنتقد الأحزاب المعارضة سواء كانت يسارية او وسطية بالتحالف مع التجمعيين ورموز النظام السابق في وقت وقفت فيه الحركة الإسلامية سدا امام قانون تحصين الثورة والذي يمنع كل من تقلد منصبا في فترة النظام السابق من العودة الى الحياة السياسية وذلك وفق توافق الغنوشي مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
بدوره حذر النائب المنجي الرحوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية الاثنين الغنوشي من مغبة تعيين الغرياني قائلا ان التعيين لن يمر وسيشهد رفضا واسعا.

ووجه الرحوي كلامه للغرياني قائلا "أنت شخص غير مرحب به في مجلس نواب الشعب حتى وإن أراد شيخ تخريب تونس فرضك على المجلس سيكون مصيرك نفس مصير الذي سبقك".
لكن قرار التعيين أصاب كذلك صدمة قواعد حركة النهضة وحلفائها خاصة ائتلاف الكرامة احد أقطاب الإسلام السياسي في تونس داعيا الى رفض تدخل رموز النظام السابق في ملف شهداء الثورة.
وقال مخلوف انه باعتباره رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها يرفض التعيين مضيفا "ان دماء الشهداء وآلام الجرحى وضحايا الاستبداد والتعذيب ليست للبيع".