الفخفاخ يدخل في معركة لي اذرع مع النهضة

تونس - بدأ الخلاف بين رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وحركة النهضة (إسلامية ، 54 نائبا / 217 )يتعمق شيئا فشيئا مع إصرار الحركة الاخوانية توسيع الحزام السياسي للحكومة بإدخال حزب قلب تونس.
ودعا الفخفاخ، الخميس، حركة النهضة إلى الاقتناع بالائتلاف الحاكم القائم والاستثمار فيه، مجددا رفضه توسيع هذا الائتلاف لأحزاب أخرى.
واوضح الفخفاخ في حوار مع موقع "نواة" التونسي الاستقصائي، إن "الائتلاف ولد قيصريا بعد حكومة لم تمر أمام البرلمان" في اشارة الى حكومة الحبيب الجملي.
وفي 19 يونيو/حزيران الماضي جددت النهضة، في بيان لها، تمسكها بـ"قناعتها التامة بحاجة البلاد الماسة لتوسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع"‎.
وتتهم حركة النهضة باستغلال الانتقادات التي يواجهها الفخفاخ بخصوص ملف تضارب المصالح وذلك لفرض مواقفها عليه لتوسيع الحزام السياسي حيث تسعى الحركة الى تحويل تحالفاتها غير المعلنة من البرلمان الى الحكومة وهو ما يرفضه شركاء الحكم.
واقر الفخفاخ بوجود خلافات بين احزاب الائتلاف الحاكم الحالي قائلا " الائتلاف لا يزال بصدد التعرف على بعضه البعض وهناك خلافات بين أعضائه"
ويتشكل الائتلاف من 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: حركة النهضة والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22 نائبا)، وحركة الشعب (ناصري- 15 نائبا)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16 نائبا).
وأكد الفخفاخ أن الفريق الحكومي ( الوزراء) متضامن وحدثت فيه لُحمة عند مواجهة جائحة كورونا" لكنه أقرّ بوجد صعوبات بين أعضاء الائتلاف على مستوى الأحزاب والنواب في البرلمان"
وأوضح أنه يعمل على "الاستثمار في الائتلاف لتوحيده من أجل خوض معارك أخرى زيادة على معركة كورونا "

وتابع أن المطروح اليوم هو تمتين الائتلاف مؤكدا أن " الحكومة أتت لتبقى كامل العهدة ( 5 سنوات) .
وأشار الفخفاخ إلى "أن العائلات السياسية في الائتلاف هي تاريخية في البلاد، لتعمل مع بعض وتتقارب وما ينفع تونس لن نختلف معه".
لكن الفخفاخ وجه في السابق انتقادات حادة لرئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب اصراره على توسيع الحزام السياسي للحكومة لكن مع ضعف موقف الفخفاخ بفعل ملف تضارب المصالح يتخوف مراقبون من ان تخضع الحكومة لاملاءات النهضة هذه المرة.
وفي سياق آخر له علاقة بشبهات تضارب المصالح التي وجهها له رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قال الفخفاخ "إن شوقي الطبيب ليس بقاض، فالقضاء هو الذي بامكانه أن يقول هذا والقانون يطبق على الجميع".
وأقر الفخفاخ بأن إثارة هذه القضية (" شبهة تضارب المصالح) ستضرب بعض الثقة ".
وتابع " صار بعض شك وارتباك في النظر للحكومة ( لدى الرأي العام)".
وأكد الفخفاخ أنه احترم الآجال القانونية في التخلي عن مسؤولية في الشركات التي له فيها مساهمات وبدأ بيع الأسهم التي يملكها.
والاثنين الماضي قال هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (دستورية مستقلة) شوقي الطبيب، في جلسة بالبرلمان، إننا "أمام وضعية تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ".
وأضاف: "الفخفاخ قام بالتصريح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فبراير (شباط) الماضي، وصرّح بامتلاكه مساهمات في 5 شركات (لم يسمّها)، وتصريحه لم يتضمّن أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا."
وقال محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد يوم الثلاثاء إنه كلف هيئة رقابة عامة للتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أسابيع، مضيفا أن الفخفاخ نفسه تعهد بالتنحي إذا ثبتت المخالفات القانونية.
وكان النائب ياسين العياري كشف الأسبوع الماضي عن وثائق رسمية تظهر أن شركات يملك الفخفاخ أسهما فيها فازت بصفقات مع الدولة بقيمة 15 مليون دولار.
وأمام البرلمان، قال الفخفاخ الأسبوع الماضي إنه لا يخشى شيئا وإنه مستعد للاستقالة إذا ثبت انتهاكه للقانون رافضا اتهامات له بالفساد.