الفخفاخ يضع النهضة في مأزق باقالة وزرائها قبل استقالته

استقالة الياس الفخفاخ أبقت المبادرة السياسية في مرمى الرئيس قيس سعيد بحسب الدستور لانه سيتولى اختيار الشخصية الأقدر لتولي مهمة تكوين حكومة.
حركة النهضة قلقة من مضي الفخفاخ في اقالة عناصرها من اجهزة الدولة
الاسلام السياسي خارج الحكم في تونس لاول مرة منذ سنوات
احزاب الاسلام السياسي تهاجم قيس سعيد لدوره في الحفاظ على توازن المشهد السياسي

تونس - شنت حركة النهضة الإسلامية الخميس هجوما واسعا على رئيس الحكومة الياس الفخفاخ عقب قراره إعفاء وزراء الحركة من الحكومة، بعد ساعات من تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.
وكان الفخفاح قرر الاربعاء إعفاء ستة وزراء للحزب الفائز في الانتخابات، في خطوة تعكس حالة التوتر مع الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي حيث اوكل مهام إدارة وزارات الرياضة والنقل والصحة والتجهيز والشؤون المحلية والتعليم العالي، لعدد من الوزراء الباقين بالنيابة.
وحذرت النهضة في بيانها من قيام رئيس الحكومة المستقيل باغراق الدولة بالتعيينات والتسميات او اقالات بناء على حسابات سياسية ضيقة مؤكدة ان هذه المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة من اجل تشكيل حكومي يجسم الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد.
واستهجنت الحركة ما أقدم عليه الفخفاخ من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، قائلة بان القرار يمثل عبثا بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، "وما يمكن ان يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة".
ونبهت النهضة الى ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على اغراق الادارة بالتعيينات والتسميات، او إقالات بنية تصفية الحسابات، داعية رئيس الجمهورية الى تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي.

لكن حديث النهضة على تجاوزات الفخفاخ هو محاولة للتغطية على مازقها السياسي خاصة وانها اصبحت في عزلة تامة وخارج الحكم لأول مرة منذ صعودها الى السلطة.
ويرى مراقبون ان الفخفاخ سيسعى في الفترة المقبلة الى تقليم اظافر التيار الاسلامي في الادارة التونسية وهي القوة الضاربة لاخوان تونس حيث عمدت النهضة طيلة سنوات من الحكم الى زرع عناصرها في كل اجهزة الدولة.
وتتهم احزاب معارضة حركة النهضة بفرض تعيينات طيلة سنوات حكمها مبنية اساسا على الولاء وليس على الكفاءة اوالقدرة على ادارة الدولة لخدمة مصالحها واجنداتها.
وكان حزب حركة النهضة تقدم بمعية أحزاب أخرى من المعارضة في وقت سابق الأربعاء، بلائحة لوم ضد حكومة الفخفاخ في البرلمان تمهيدا لسحب الثقة منها، بدعوى وجود شبهة "تضارب مصالح" ضد الفخفاخ لامتلاكه أسهم في شركات متعاملة مع الدولة.
كما عللت النهضة قرارها بافتقاد الائتلاف الحكومي لمبدأ "التضامن". لكن استقالة الفخفاخ أبقت المبادرة في مرمى الرئيس قيس سعيد بحسب الدستور وهو من سيتولى اختيار الشخصية الأقدر لتولي مهمة تكوين حكومة.
وقبل استقالته، اتهم الفخفاخ حركة النهضة "بالنفخ في قضية تضارب المصالح وتأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها"، كما اتهم الحركة بضرب الاستقرار الحكومي وتعهد بإجراء تعديل في تركيبة الحكومة ينطوي ضمنيا على إبعاد وزرائها.
ولم يسلم الرئيس قيس سعيد من انتقادات النهضة وحلفائها من الإسلام السياسي حيث اتهم عبداللطيف العلوي النائب عن ائتلاف الكرامة الرئيس قيس سعيد بتجاوز الدستور والاصطفاف مع طرف سياسي ضد اخر.

ويظهر جليا ان الرئيس سعيد تمكن من تحجيم دور حركة النهضة التي ارادت من وراء تقديم لائحة لسحب الثقة من الفخفاخ في البرلمان بان تتمكن من ادارة الازمة وفق مصالحها واهدافها.
ويقر الدستور التونسي لثلث أعضاء البرلمان (73 نائباً) تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، لرئيس البرلمان لكن في المقابل يفترض لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس (109 نواب).
كما يفرض الدستور تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة جديدة، وفق الفصل 97 من الدستور التونسي.
لكن تقديم الفخفاخ استقالته للرئيس اطاح بكل مخططات النهضة حيث اصبح قيس سعيد ممسكا بكل خيوط اللعبة وهو الذي سيطرح وفقا لذلك الشخصية الجديدة التي ستتولى رئاسة الحكومة.