الفساد المالي يحاصر فوز قطر بتنظيم مونديال 2022

لندن - ظهرت الى الواجهة مجددا شبهات تتعلق بمنح قطر حق استضافة مونديال 2022، وذلك بعدما زعمت صحيفة "صنداي تايمز" الأحد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقع عقدا سريا مع شبكة الجزيرة، المملوكة من الدولة القطرية، قبل ثلاثة أيام من التصويت على نهائيات 2022.

وتظهر الوثائق التي نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" أن مديرين تنفيذيين من الجزيرة وقعوا في 2010 العقد التلفزيوني مع انتهاء حملات الترشح لاستضافة كأس العالم.

وقد تضمن العقد المزعوم رسما قدره 100 مليون دولار (77 مليون جنيه إسترليني) يدفع في حساب معين لفيفا، إذا فازت قطر في السباق على استضافة النهائيات في التصويت الذي أجري عام 2010.

وفي كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام، تفوقت قطر بشكل مفاجىء على الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان ونالت حق استضافة النهائيات.

وكانت الجزيرة مملوكة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي كان القوة الدافعة وراء ملف بلاده لمونديال 2022.

وزعمت "صنداي تايمز" أيضا أن قطر قدمت مبلغ 480 مليون دولار إضافية بعد ذلك بثلاث سنوات.

ودعا داميان كولينز، رئيس لجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في الحكومة البريطانية، الفيفا إلى تجميد المبالغ التي دفعتها الجزيرة وإجراء تحقيق في العقد الذي "يبدو أنه خرق واضح للقواعد".

وفي رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة من "صنداي تايمز" الجمعة، كتب الاتحاد الدولي أن "المزاعم المرتبطة بعرض كأس العالم 2022 قد تم التعليق عليها بشكل مكثف من قبل فيفا، الذي قام بنشر تقرير غارسيا بالكامل على موقع FIFA.com في يونيو (حزيران) 2017".

وتابع الاتحاد الدولي في رده "علاوة على ذلك، يرجى الأخذ بالعلم أن فيفا قدم شكوى جنائية الى مكتب المدعي العام في سويسرا، والتي لا تزال معلقة. فيفا يتعاون وسيواصل تعاونه مع السلطات".

وقد صدرت هذه الادعاءات لأول مرة في كتاب أصدرته في كانون الثاني/يناير إحدى العاملات في ملف أستراليا لمونديال 2022، بونيتا مرسياديس.

وزعمت مرسياديس في كتابها أن المسؤولين التنفيذيين في الفيفا شعروا بالقلق من أن فوز قطر باستضافة النهائيات، سيتسبب بعجز مالي في السلطة الكروية العليا عام 2022.

إلا أن قناة الجزيرة، التي أصبحت الآن "بي إن سبورتس"، قد اتفقت بحسب المزاعم على العقد السري إذا فازت قطر في التصويت.

وتم الاتفاق على الدفع، كما يزعم الكتاب، بمشاركة ومعرفة أمين عام فيفا في حينها الفرنسي جيروم فالك الذي عوقب لاحقا بالإيقاف لمدة تسع سنوات عن أي نشاط له علاقة بكرة القدم بتهمة الفساد.