الفضاء الالكتروني يشهد ولادة معاهدة دولية لمكافحة الجرائم

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أقرت الجمعية العامة الأمم المتحدة الأربعاء بالاجماع قرارا اقترحته روسيا يهدف إلى التوصل بحلول العام2023 إلى معاهدة لمكافحة الجرائم الالكترونية، في مبادرة تنظر إليها الدول الغربية بتشكيك.
ويشمل القرار الذي صيغ بالتعاون مع غينيا الاستوائية وهو بعنوان "مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض إجرامية"، إجراءات عمل لجنة خاصة شكلت العام 2019.
وستعقد اللجنة هذه اعتبارا من يناير/كانون الثاني ما لا يقل عن ست جلسات من عشرة أيام بالتناوب بين نيويورك وفيينا إلى حين تقديم "مشروع معاهدة إلى الجمعية العامة خلال دورتها الثامنة والسبعين" في سبتمبر/أيلول 2023 على ما جاء في القرار.
وحاربت الولايات المتحدة والدول الأوروبية ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الانسان بقوة في السنوات الأخيرة سعي روسيا إلى ضبط استخدام الفضاء الإلكتروني بموجب اتفاقية دولية، إذ ترى في المبادرة الروسية وسيلة "لاسكات" الانترنت والحد من استخدامه ومن حرية التعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن اسمه "من خلال فكرة التوصل إلى معاهدة دولية يريد الروس أيضا فرض قيود على الانترنت".
وقد تؤدي معاهدة تتضمن قيودا إلى تسهيل وقف النفاذ إلى الانترنت وتعزيز مراقبة المستخدمين في بعض الدول على ما يخشى خبراء.
وخلال مناقشة هذا النص مطولا الأربعاء فرضت تعديلات على الاقتراح الروسي ولا سيما اعتماد "قرارات اللجنة حول المسائل الجوهرية بغالبية ثلثي المندوبين الحاضرين والمصوتين" بين الدول الاعضاء في الأمم ألمتحدة (193 دولة) وليس الغالبية البسيطة، في حال عدم حصولها على الاجماع.
ونص القرار الذي أقر الأربعاء على أن "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي توفر إمكانات ضخمة لتنمية الدول كما تفتح احتمالات جديدة لمرتكبي الجنح وقد تؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة إن على صعيد خطورتها أو تعقيداتها".
وغالبا ما يشهد الفضاء الالكتروني عمليات تجسس وابتزاز وتلاعب واعتداءات غالبا ما تكون بمبادرة من دول أو مجموعات شبه رسمية.
ويتوافر راهنا اتفاق دولي واحد ملزم في مجال الجرائم الالكترونية هو الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية التي أقرت في بودابست ودخلت حيز التنفيذ في 2004.
وبخلاف المعاهدة الدولية المقترحة من روسيا، فان الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الالكترونية هذه لها نطاق إقليمي. وهي تشكل مرجعا للدول الأوروبية التي هي بصدد إقرار تشريع حول الجرائم الالكترونية وإطارا للتعاون الدولي بين الدول الموقعة.