القروي لا يزال مرشحا للرئاسة التونسية رغم اعتقاله

تونس - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، مساء الجمعة، أن نبيل القروي لا يزال مرشحا لانتخابات الرئاسة ما لم يصدر ضده حكما قضائيا باتا.
جاء ذلك في تصريحات لـ"بفون"، لراديو "شمس اف ام" الخاص، عقب ساعات على إعلان وزارة الداخلية توقيف "القروي"، على "خلفية قضية متعلقة بتبيض أموال".
وقال بفون: "الفصل 27 من الدستور يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وعلى ضوء هذا المترشح (القروي) يبقى مترشحا حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة".
وأضاف: "هذه المسألة تفرض علينا عدة فرضيات، أهمها إذا كان سيتواصل الإيقاف التحفظي الى مرحلة الحملة الانتخابية قد تكون هناك بعض التساؤلات حول حرمان مترشح من القيام بحملة انتخابية من المفروض أن يكون فيها مبدأ المساواة بين المترشحين".
واستدرك: "لكن هنا يبقى للقضاء السلطة الكاملة، وهو مستقل، وللقضاء التدابير الاحترازية التي يمكن أن يتخذها بأي شكل من الأشكال " دون إضافة أي تفاصيل عن هذه التدابير.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في وقت سابق مساء الجمعة، توقيف مرشح انتخابات الرئاسة نبيل القروي، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه..

وقالت الداخلية في بيان تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس ضد نبيل القروي، تولّى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني الجمعة إيقاف المعني بالأمر".
وأضاف البيان أن التوقيف تم "بعد الاستظهار ببطاقة الإيداع المذكورة بناءً على طلب منه (القروي)، حيث اطّلع عليها وامتثل للوحدات الأمنية التي تولّت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وإيداعه السجن المدني بـ(مدينة) المرناقية".
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، صابر الحرشاني، مساء الجمعة، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "وات"، إن دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة، اجتمعت للنظر في الشكاية المقدمة من قبل منظمة "أنا يقظ" ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي ، والتي تعهد بها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس واتخذت 3 قرارات، بينها إصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد نبيل وغازي القروي.

وبتهم نبيل القروي في قضايا تبييض الاموال والتهرب الضريبي لكن القروي يؤكد ان التهم الموجهة اليه سياسية.
و اوضح الحرشاني أن القرارات الثلاثة الصادرة عن دائرة الإتهام قابلة للطعن بالتعقيب من قبل المتهمين أمام محكمة التعقيب في أجل 10 أيام.
وفي 12 يوليو/تموز، أعلنت هيئة الدفاع عن "القروي" أن محكمة مختصة أرجأت النظر في القضية المرفوعة ضد موكلها، إلى 23 من ذات الشهر، لاستكمال تقديم أدلة.
ونبيل القروي، هو المالك السابق لقناة "نسمة" الخاصة، ويتزعم حالياً حزب "قلب تونس "، الاسم الجديد لحزب "السلم الاجتماعي"، الذي أعلن تأسيسه مؤخرا دون أن يُعرف له توجه حتى الآن.
ومنتصف يونيو/ حزيران، تخلى القروي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، عن رئاسة جمعية خيرية، حتى لا يتعارض مع القانون الانتخابي الذي يمنع مسؤولي الجمعيات من ممارسة السياسة.‎

وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي انه يحترم القرار القضائي مشددا على ثقته في القضاء.

واشار الغنوشي الى ما وصفه تداخل المستويين القضائي والسياسي في قضية اعتقال نبيل القروي لكنه طالب بانتظار الاحكام القضائية المتعلقة بالملف.

واعتبر عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية في تونس، أن ايقاف نبيل القروي حدث خطير جدا، معبرا عن مخاوفه من تداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية الانتخابية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مورو مساء الجمعة في مدينة صفاقس.

وقال مورو إن "ايقاف نبيل القروي حدث خطير جدا" مضيفا "احترم الطرف القضائي الذي أصدره واعتبر ان القضاء مؤسسة محترمة"
وتابع مورو "اخشى ان تتداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية الانتخابية لتحدث ارتباكا من شأنه أن يفضي بنا الى أمر مجهول "
وأردف "لذلك يدي على قلبي وأحب ان تكون العملية السياسية واضحة ونقية".

ويبدو من تصريح قادة النهضة وقوفهم بشكل غير مباشر الى جانب قرار القبض على القروي.

ويرى متابعون ان حركة النهضة اضافة الى رئيس الحكومة المتخلي يوسف الشاهد متخوفون من الشعبية التي امتلكها نبيل القروي وفق استطلاعات الراي الاخيرة.

وتتهم اطراف عديدة الشاهد الذي فوض مهامه لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان بمهام رئاسة الحكومة بدعوى الحياد والتفرغ للانتخابات الرئاسية بالوقوف وراء القبض على القروي.

وتحدى الاعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة الحوار التونسي الجمعة الحكومة بفتح ملفات الجهاز السري لحركة النهضة اذا كانت ترغب في تطبيق القانون.

وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء 14 أغسطس/آب الجاري، ملفات 26 مرشحا، من أصل 97 ملفا، للتنافس في انتخابات رئاسية، تُجرى جولتها الأولى في 15 سبتمبر/ أيلول قبل ان تعيد الطعون 4 مرشحين آخرين كانت ملفاتهم رفضت من قبل.
ويتنافس هؤلاء في انتخابات كانت مقررة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن تم تبكيرها إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (92 عاما)، في 25 يوليو/ تموز