القضاء الأميركي يشهر قوانين مكافحة التجسس في وجه أسانج

في خطوة أثارت غضب المدافعين عن حرية الصحافة، وزارة العدل تعلن ان مؤسس ويكيليكس متّهم 'بمساعدة' الجندي مانينغ و'تحريضه على الحصول على معلومات سرّية يعلم أنّها قد تستخدم ضدّ مصلحة الولايات المتحدة ولمصلحة دولة أجنبيّة'.


الولايات المتحدة تآخذه بشكل خاص على نشر أسماء مصادر سرية في مناطق حرب


وزير الخارجية الاميركي بومبيو يعتبر ويكيليكس 'جهاز استخبارات غير حكومي معاد'

واشنطن - وجه القضاء الأميركي الخميس اتهامات إلى مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بموجب قوانين مكافحة التجسس، ما أثار على الفور غضب المدافعين عن حرية الصحافة.

وتتّهم الولايات المتحدة أسانج (47 عاما) خصوصاً بتعريض بعض مصادرها للخطر بنشره في 2010 حوالي 750 ألف وثيقة عسكريّة ودبلوماسيّة سرّية للغاية على موقع ويكيليكس.

كما تتهم أسانج الأسترالي الذي لجأ في العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظلّ فيها لغاية 11 نيسان/أبريل الماضي حين اعتقلته الشرطة البريطانيّة بعد سحب كيتو حقّ اللجوء منه، ب"التآمر" مع المحللة العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ التي كانت مصدر هذه التسريبات غير المسبوقة. وتشيلسي كانت جندياً يدعى برادلي مانينغ قبل أن تغير جنسها.

وقالت وزارة العدل في بيان إنّ أسانج متّهم "بمساعدة" الجندي مانينغ و"تحريضه على الحصول على معلومات سرّية، مع علمه بأنّها قد تستخدم ضدّ مصلحة الولايات المتحدة ولمصلحة دولة أجنبيّة". وكشفت عن 17 اتهاما جديدا لأسانج.

وسارعت منظّمة ويكيليكس إلى الردّ عبر موقع تويتر بالقول "هذا جنون". وأضافت أن "هذه نهاية الصحافة المتعلّقة بقضايا الأمن القومي ونهاية التّعديل الأوّل" للدّستور الأميركي الذي يضمن حرّية التعبير.

وفي بيان أصدرته في وقت لاحق، دانت ويكيليس "هجوما غير مسبوق على الصحافة العالمية الحرة" و"تطبيق القانون الأميركي خارج أراضي" الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن "الجرائم المفترضة وقعت خارج الولايات المتحدة".

من جهتها، اعتبرت منظّمة "مراسلون بلا حدود" أنّ تلك التُهم "تُشكل تهديدا مباشرا لحرّية الصّحافة والصحافة الاستقصائيّة"، بينما تحدثت منظّمة "حرّية الصحافة" (فريدوم أوف ذا برس) عن "خطر كبير على الصحافيّين".+

ورد جون ديمرز المسؤول عن شؤون الأمن القومي في وزارة العدل، خلال مؤتمر صحافي، قائلا إنّ "الوزارة تأخذ على محمل الجدّ دور الصحافيين في ديموقراطيّتنا، لكنّ جوليان أسانج ليس صحافيّاً".

وأضاف محاولا تبرير ذلك "ليس هناك أي صحافي يتمتع بحس المسؤولية يقوم بنشر أسماء مصادر سرية في مناطق حرب، وهو يدرك أن هذا يعرضه لأكبر خطر".

سر

 أنصار جوليان أسانج يحملون شعارات وملصقات خلال تجمع حاشد لدعمه أمام القنصلية البريطانية
تكلفة غالية لنشر 750 ألف وثيقة عسكريّة ودبلوماسيّة أميركية سرّية للغاية

على أثر طلب تسليم تقدمت به الولايات المتحدة، اعتقل أسانج في 11 نيسان/ابريل في سفارة الإكوادور في لندن.

وكان قد لجأ في 2012 إلى هذه السفارة ليفلت من القضاء الأميركي بعد نشر موقعه 250 ألف برقية دبلوماسية ونحو 500 ألف وثيقة سرية تتعلق بنشاطات الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.

وأعلنت وزارة خارجية الإكوادور الخميس أن الأغراض الشخصية لمؤسس ويكيليكس التي تمت مصادرتها الإثنين في السفارة في لندن أرسلت إلى نيابة كيتو لفحصها. وكانت الوزارة ذكرت الإثنين أن النيابة ستقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستسلمها إلى القضاء الأميركي الذي يريد تسلم أسانج.

والتسريب غير المسبوق لقي ترحيبا من قبل بعض الأميركيين الذين أشادوا بكشف أخطاء عسكرية. لكن السلطات التي دانت تعريض عملاء على الأرض للخطر، فتحت تحقيقا على الفور.

إلا أن القضاء تقدم ببطء لإدراكه حساسية القضية.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، أثار أسانج استياء أميركيين آخرين بنشره رسائل الكترونية سرقها قراصنة روس من فريق حملة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

ونشر موقع ويكيليكس في 2017 وثائق مربكة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ، ما أثار استياء مدير الوكالة مايك بومبيو الذي أصبح وزيرا للخارجية. وقال بومبيو حينذاك إن ويكيليكس "جهاز استخبارات غير حكومي معاد".

وفي 2018، اتهمته هيئة تحكيم سرا بالمشاركة في عصابة للقيام "بقرصنة معلوماتية"، وهو ما يعاقب عليه القانون بالسجن خمس سنوات. وكانت الولايات المتحدة تأخذ عليه حينذاك اقتراحه على مانينغ مساعدته للحصول على كلمة المرور الخاصة بوزارة الدفاع.

لكن هيئة المحلفين لم تكتف بذلك، بل استدعت في آذار/مارس 2019 مانينغ الذي أمضى سبع سنوات في السجن، لاستجوابه بشأن أسانج.

ورفض الجندي السابق برادلي مانينغ الذي تحول إلى امرأة في السجن، تنفيذ الاستدعاء معتبرا أن الإجراءات "تفتقد إلى الشفافية" وليست ديموقراطية. وبتهمة "عرقلة" عمل القضاء أعيدت تشيلسي مانينغ التي تعد أيقونة لدى المتحولين جنسيا، إلى السجن.

ومع انتهاء ولاية هيئة المحلفين هذه، تم اختيار مواطنين آخرين لمواصلة التحقيق. وهذه الهيئة الجديدة هي التي وجهت الاتهامات الجديدة.

ويعاقب القانون الأميركي بالسجن عشر سنوات كلا من التهم العشر.

من جهة أخرى، أطلق القضاء السويدي ملاحقات ضد أسانج في قضية اغتصاب لكن مؤسس ويكيليكس ينفي التهم.