القضاء التركي يبدأ محاكمة المتهمين في قضية مقتل زعيم يميني

أنقرة - بدأ القضاء التركي اليوم الاثنين محاكمة في قضية مقتل زعيم سابق لمجموعة تنتمي إلى أقصى اليمين بطلق ناري، حيث قال بعض المتهمين وعددهم 22 إن القتل كان بسبب نزاع على أموال، بينما قالت أسرته أنه كان بدوافع سياسية.
وقُتل الأكاديمي سنان أتيس في أعقاب إطلاق النار عليه في أحد شوارع أنقرة في ديسمبر/كانون الأول 2022، وكان يتزعّم المجموعة الشبابية القومية اليمينية المتطرفة والمعروفة باسم "الذئاب الرمادية" خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقيله زعيم حزب الحركة القومية وكان هدفا لأعضاء المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتسببت القضية في توتر سياسي في تركيا، إذ تمثل المجموعة الفرع الشبابي التابع لحزب الحركة القومية المتحالف منذ ست سنوات مع حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان أردوغان قد استقبل أرملة القتيل عائشة أتيس في القصر الرئاسي الشهر الماضي وقال وزير العدل يلماز تونغ حينها إن الرئيس التركي ملتزم بتحقيق العدالة وكشف كل الحقائق.
وكان من اللافت حين وقوع الواقعة عدم إصدار حزب الحركة القومية وتنظيم الذئاب الرمادية أي بيانات بشأن مقتل أتيس، كما لم تنشر الصحيفة المقربة من الحزب أي أخبار بشأن الحادثة، كما التزم حزب العدالة والتنمية الحاكم أيضا الصمت.
وفي خطاب برلماني قال زعيم الحركة اليمينية المتطرفة دولت بهجلي إن بعض الناس كانوا يحاولون استخدام القتل لإلقاء ظلال على الحزب باتهامات لا أساس لها تهدف إلى خلق صدوع في التحالف الذي شكله مع حزب العدالة والتنمية.
وتأسست المجموعة الشبابية في الستينيات وتورطت في وقت قريب من انقلاب 1980 في أعمال عنف سياسية بين اليساريين والقوميين أسفرت عن مقتل ما يقارب خمسة آلاف شخص.
ويعتبر تنظيم ''الذئاب الرمادية'' الذراع المسلح لحزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ اتهم بارتكاب العديد من أعمال العنف ذات دوافع سياسية بشكل رئيسي ضد زعماء اليسار والأكراد والأقلية الطائفية العلوية في تركيا وكذلك ضد صحفيين.
كما تعرضت المنظمة لتدقيق متزايد في أوروبا منذ أن حظرها المسؤولون الفرنسيون في عام 2020 لارتكابها أعمال عنف والتحريض على خطاب الكراهية.
ويذكر أن حزب الحركة القومية لديه تحالف سياسي مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وسبق أن رفضا مقترحا برلمانيا تقدم به حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد طالب فيه بالتحقيق في العلاقات المفترضة لمنظمات إجرامية مع الحكومة التركية، وفق ما ذكر موقع ''بولد ميديا'' الإخباري.