القضاء التونسي يأمر بإعادة القروي إلى السجن بتهم الفساد

تونس - قال المتحدث باسم محكمة القطب القضائي التونسي إن قاضيا أمر الخميس بسجن قطب الإعلام ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بشبهة الفساد المالي.

وقال المتحدث محسن الدالي إن "بطاقة الإيداع بالسجن صدرت ضد رجل الأعمال في قضية تتعلق بتبييض أموال"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مساعدي القروي أو حزبه.

وحزب قلب تونس هو أحد مكونات ائتلاف برلماني يدعم حكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي.

والعام الماضي قال القروي إنه واثق من براءته وإن خصومه السياسيين وتحديدا حزب النهضة الإسلامي هم من كانوا وراء سجنه. ولكن القروي أصبح الآن حليفا للنهضة في البرلمان.

والقروي هو رئيس حزب قلب تونس ثاني أكبر حزب في البرلمان وسبق له الترشح لانتخابات الرئاسة ونافس الرئيس التونسي قيس سعيد في الدور الثاني.

وكان القروي قد اعتقل في 23 أغسطس/آب 2019 في تهم تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي قبل أيام من خوضه الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2019 أذنت محكمة التعقيب بالإفراج عن القروي بعد قبول الطعن "شكلا وأصلا" ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة.

ورغم مكوثه بالسجن فاز القروي بالمركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت العام الماضي بنسبة 15.58 بالمئة من الأصوات، بعد منافسه الرئيس التونسي الحالي الذي حصل آنذاك على نسبة 18.4 بالمئة.

وأثارت طريقة وتوقيت إيقاف القروي حينها جدلا قضائيا في تونس، حيث شابت عملية إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن بعض الشبوهات كونها تزامنت مع العطلة القضائية وقبل شهر الانتخابات الرئاسية، رغم خطورة التهم الموجهة إليه.

واتهم القروي آنذاك حكومة رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد بالزج به في السجن لحرمانه من خوض الانتخابات، لكن الأخير نفى ذلك مرارا. وكان الشاهد أحد المرشحين حينها للانتخابات الرئاسية.

وسبق وأن حذر عدد من التونسيين من استخدام القضاء التونسي للتأثير على الانتخابات في البلاد، حيث يمكن لسجن القروي وعدم اعطائه الفرصة لإتمام حملته الانتخابية أن يظهره في ثوب "الضحية"، وهو ما اضطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالدعوة لإطلاق سراحه وعدم إبقائه مرشحا للرئاسيات من وراء القضبان.