القضاء التونسي يفرج عن القروي لتجاوزه مدة الإيقاف القانوني

تونس - أصدرت محكمة النقض الثلاثاء قرارا بالإفراج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية والملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد نبيل القروي بعد توقيفه لأكثر من ستة أشهر على ما أفاد محاميه.

وقال المحامي نزيه الصويعي لفرانس برس "قرر قاضي التعقيب (النقض) إطلاق سراح نبيل القروي"، عازيا القرار الى تجاوز المدة القانونية للتوقيف، مضيفا أن "القروي لم يغادر السجن بعد"، بينما قد يستمر التحقيق مع القروي في قضايا الفساد وهو في حالة سراح.

وأمضى القروي (57 عاما) في التوقيف أكثر من شهر قبل خوض الانتخابات الرئاسية في العام 2019، إذ يلاحقه القضاء منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.

وبعد الانتخابات أوقف مجددًا في يناير/كانون الثاني 2020 في القضية نفسها.

وأعلن حزب "قلب تونس" أن القروي بدأ في الخامس من يونيو/حزيران إضرابا عن الطعام بسبب انقضاء أكثر من ستة أشهر على توقيفه ونقل اثر ذلك إلى المستشفى ثم أُعيد إلى السجن.

وينص القانون التونسي على أن مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، وإن تم تجاوزها فالقاضي يقدم تعليلا في ذلك وقرار التمديد قابل للاستئناف.

وطالب حزب "قلب تونس" ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، القضاء التونسي بالإفراج عن القروي الموقوف في قضية على صلة بغسل أموال وتهرب ضريبي منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، وأكد الحزب ان توقيف القروي يأتي في إطار "معركة سياسية".

وضغط حزب قلب تونس للإفراج عن القروي وتوعد بتدويل القضية منددا بإيقافه أكثر من المدة القانونية.

أسس القروي قناة "نسمة" التلفزيونية وقام بحملة انتخابية تدافع عن الفقراء وتنتقد الوضع الاجتماعي الصعب في البلاد في العام 2019.

يخوض حزب "قلب تونس" و"النهضة" وهما الحزبان الأكثر تمثيلا في البرلمان صراعا سياسيا وخلافات حادة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد حول الصلاحيات.

وحل "قلب تونس" الليبرالي ثانياً في الانتخابات النيابية عام 2019 وشغل 38 مقعداً من أصل 217. ولكن على إثر استقالة بعض نواب الحزب، صار يشغل حاليا 29 مقعدا وهو متحالف مع حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية والقوة الأولى في البرلمان إذ تشغل 54 مقعدا.