القضاء التونسي يفرج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

تونس - أذنت محكمة التعقيب في تونس مساء اليوم الأربعاء بالإفراج عن الفائز في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الموقوف في السجن نبيل القروي.

وتوقع مصدر من الحملة الانتخابية للقروي مغادرة رئيس حزب "قلب تونس" السجن في وقت لاحق الأربعاء.

واعتقل القروي في 23 آب/أغسطس الماضي في تهم تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي قبل أيام من خوضه الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

ولم يمنع السجن من فوز قطب الإعلام التونسي بالمركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي بنسبة 15.58 بالمئة من الأصوات، بعد منافسه الأستاذ الجامعي قيس سعيد الذي حصل على نسبة 18.4 بالمئة.

وصباح اليوم الأربعاء، قدم محامو القروي مطلب طعن جديد في قرار إيقاف القروي بعد رفضه في مناسبات سابقة.

وأشاد البشير الفرشيشي رئيس فريق الدفاع عن القروي في تصريح لإذاعة محلية بـ"تفاعل القضاة في محكمة التعقيب مع مطلبهم الجديد الذي اعتمدوا فيه مقاربة أخرى تتمثل في الطعن في إجراءات الايقاف".

وأثارت طريقة وتوقيت إيقاف القروي جدلا قضائيا في تونس، حيث شابت عملية إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن بعض الاخلالات في الإجراءات كونها تزامنت مع العطلة القضائية وقبل شهر من الانتخابات الرئاسية، رغم خطورة التهم الموجهة إليه .

واتهم القروي حكومة يوسف الشاهد بالزح به في السجن لحرمانه من خوض الانتخابات، لكن الأخير نفى ذلك مرارا.

وسبق وأن حذر عدد من التونسيين من استخدام القضاء التونسي للتأثير على الانتخابات في البلاد، حيث يمكن لسجن القروي وعدم اعطائه الفرصة لاتمام حملته الانتخابية أن يظهره في ثوب "الضحية"، وهو ما اضطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالدعوة لاطلاق سراحه وابقائه مرشحا للرئاسيات من وراء القضبان.

كما دعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية.

والسبت، قرر منافس القروي في الدورة الرئاسية الثانية قيس سعيد عدم القيام بحملته الانتخابية لضمان تكافؤ الفرص في ظل تواصل توقيف القروي.

يذكر أن استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، كشفت عن احراز حزب "قلب تونس" الذي أسسه القروي المرتبة الثانية من حيث عدد مقاعد النواب في البرلمان القادم.

وكان المكتب الإعلامي القروي أكد في بيان أصدره في وقت سابق الأربعاء استمراره في خوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقرر عقد جولتها الثانية في 13 تشرين أول/أكتوبر الجاري، مطالبا بتأجيلها إلى حين إطلاق سراحه من السجن.

وجاء في البيان "أنّه متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بعد انتخابه للدور الثاني احتراما لإرادة الشعب والناخبين".

وأعلنت هيئة الدفاع عن القروي أمس الثلاثاء أنها قامت بتقديم قضية استعجالية لتأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية بسبب عدم تكافئ الفرص.