القضاء التونسي يقترب من تفكيك ألغاز الجهاز السرّي للنهضة

تونس – ختم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس مطلع الأسبوع الجاري البحث في ما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية وأحال الملف إلى دائرة الاتهام بهذا القطب.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء تأكيد المحامية ايمان قزارة وعضو هيئة الدفاع في قضية المعارضين الذين تم اغتيالهما في 2013: شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بأن قاضي التحقيق أعلم المحامين والقائمين بالحق الشخصي في هذا الملف بشكل رسمي بختم الابحاث مطلع الأسبوع الحالي وهم قيادات في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) وعائلة الشهيد محمد البراهمي الذي أغتيل في جويلة 2013 وحزب التيار الشعبي، مضيفة أنه تم اعلام المتهمين بالختم وهم قيادات أمنية سابقة ومسؤولون في حركة النهضة.
ووفق المصدر ذاته، أكد الحبيب الطرخاني الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب عيّنت جلسة يوم 1 أغسطس/اب المقبل للنظر في القضية.
وأضاف ان هذا الملف ورد على الوكالة العامة للمحكمة في 16 يوليو/تموز الجاري بعد أن تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ختم البحث بشأنه، مشيرا الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت استأنفت القرار.
وأوضح أن ملف القضية شمل 35 متهما من ضمنهم 5 متهمين موقوفين على ذمة هذه القضية و7 موقوفين في غيرها و12 متهما في حالة سراح و11 آخرين في حالة فرار، مشيرا الى أن من بين المتهمين راشد الخريجي الغنوشي (موقوف) وعلي العريض وفتحي البلدي وكمال البدوي وعاطف العمراني ومصطفى خذر وكمال العيفي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تخلت في سبتمبر 2023 عن ملف الجهاز السري لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد أن أيّدت المحكمة قرار التخلي عن القضية بأنها تحمل صبغة إرهابية.
وكان القضاء التونسي قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن بحق مجموعة من قيادات الحركة الاسلامية وعلى رأسهم راشد الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ أبريل/نيسان الماضي ويواجه جملة من القضايا تصل العقوبات في عدد منها إلى الإعدام، إضافة إلى بعض السياسيين ومسؤولين أمنيين.
وأُثير الملف في مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وهيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين اغتيلا تباعا في فبراير/شباط من عام 2013 ويوليو/تموز من نفس السنة. واتهمت الهيئة الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة وممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة، داعية إلى محاسبته جزائيا.
 ويحظى هذا الملف بمتابعة من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة اختصار مسار التقاضي في مثل هذه القضايا. وسعت وزيرة العدل ليلى جفال إلى مراقبة تفاصيل القضية من خلال تشكيل لجنة خاصة بها تحت إشرافها المباشر، مؤكّدة أنها ستسعى إلى "محاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي، وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية.